نفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة مزاعم الاحتلال الصهيوني التي تنكر استمرار أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في القطاع، مؤكدة أن أكثر من 90% من السكان فقدوا قدرتهم الشرائية، فيما يعتمد أكثر من 95% منهم بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

رفضت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة الادعاءات الإسرائيلية الرامية إلى إنكار واقع الجوع وانعدام الأمن الغذائي المستمر في قطاع غزة، مؤكدة أن توفر بعض المنتجات الغذائية في الأسواق لا يعني توفر الغذاء بشكل كافٍ ومنتظم أو قدرة السكان على شرائه.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن معيار الأمن الغذائي لا يتمثل في وجود المنتجات على رفوف المتاجر، وإنما في قدرة السكان على الحصول على غذاء كافٍ ومتنوع ومنتظم، إلى جانب امتلاك القدرة الاقتصادية على شرائه.

أكثر من 90% فقدوا قدرتهم الشرائية

وأوضحت الوزارة أن غالبية الأسر في غزة فقدت مصادر دخلها وقدرتها على شراء الاحتياجات الأساسية.

وبحسب البيان، فقد أكثر من 90% من سكان قطاع غزة قدرتهم الشرائية، فيما يعتمد أكثر من 95% منهم بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول المساعدات أسهمت في تعميق الأزمة، موضحة أنه رغم النص على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هذا الالتزام لم يُنفذ، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.

"توفر بعض المنتجات لا يعني انتهاء الجوع"

وأكدت الوزارة أن تقييم أزمة الغذاء في غزة استناداً إلى المنتجات الموجودة في الأسواق فقط يؤدي إلى تشويه حقيقة الوضع.

وأشارت إلى ورود شكاوى من السكان بشأن النقص الحاد في بعض المواد الأساسية، رغم توفر بعض أصناف المساعدات في الأسواق خلال فترات معينة.

ودعت الوزارة، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي، المنظمات الإنسانية إلى مواءمة كميات الأغذية التي تدخل غزة وتنوعها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

نحو 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي

وأفادت الوزارة بأن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن زيادة تدفق المساعدات أدت إلى تحسن جزئي في بعض مؤشرات الأمن الغذائي، إلا أن هذا التحسن لا يزال هشاً.

وبحسب أحدث التقديرات، يواجه نحو 1.4 مليون شخص في غزة، أي ما يقارب ثلثي السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذرت المنظمات الدولية من أن عودة تعطل تدفق المساعدات قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء ووصولها إلى مستويات أكثر خطورة.

حجم المساعدات والقدرة الشرائية أساس الأزمة

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن حجم أزمة الغذاء لا يمكن تقييمه من خلال المنتجات المتوفرة في الأسواق وحدها.

وأوضحت أن فهم الأزمة يتطلب النظر إلى حجم المساعدات التي تدخل القطاع وانتظامها وتنوعها، فضلاً عن قدرة السكان على الوصول إلى هذه المساعدات والمنتجات وشرائها.

ودعت الوزارة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة منتظمة وبالكميات المتفق عليها، وزيادة تنوعها وجودتها، وضمان وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجاً.

وشدد البيان على أن الواقع الحقيقي في غزة لا يُقاس بعدد محدود من المنتجات الموجودة على رفوف المتاجر، وإنما بقدرة الأسر على توفير غذاء كافٍ على موائدها يومياً. (İLKHA)