أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن فتح باب التوبة وإصدار عفو عام لأفراد العصابات الذين لم يشاركوا في جرائم قتل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وإعادة اللحمة الوطنية بعد وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم، عن عفو عام يشمل أفراد العصابات الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، في إطار مساعٍ لإعادة الاستقرار والأمن المجتمعي بعد دخول قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيانٍ رسمي إن القرار جاء بعد وقف العدوان الصهيوني على القطاع، مؤكدة أنه يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي، من خلال معالجة الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تأثرت خلال فترة الحرب.

وأوضحت الداخلية أن بعض العصابات استغلت الفوضى الناجمة عن الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، كالسلب والنهب والاعتداء على ممتلكات المواطنين وسرقة المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن بين هؤلاء من لم يتورطوا في القتل أو الاعتداء المباشر على المواطنين.

وجاء في البيان: “انطلاقاً من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصاً على وحدة الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي، تعلن وزارة الداخلية والأمن الوطني فتح باب التوبة والعفو العام لكل من انخرط في تلك العصابات دون أن يكون قد ارتكب جرائم قتل أو شارك في الاعتداء على أبناء شعبه.”

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية بين 13 و19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتسوية أوضاعهم القانونية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي، مؤكدة أن من يرفض الامتثال أو يواصل مخالفة القانون سيُتخذ بحقه إجراء حاسم وفق أحكام القانون.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن حقوق المواطنين وأمنهم خط أحمر، وأن أي تجاوزات في هذا الصدد لن تُقبل تحت أي ظرف، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع وطني لإعادة بناء الجبهة الداخلية بعد الحرب وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. (İLKHA)