يسلّط الأستاذ عبد الله أصلان الضوء على إرث دستور 1982 الذي فُرض بعد انقلاب 12 أيلول/سبتمبر، مبينًا أن تعديله 21 مرة لم يُخرجه من عباءة "الدستور الانقلابي"، وأن الخلاص الحقيقي لا يكون إلا بدستور جديد يرسّخ الإرادة الشعبية.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

في الساعات الأولى من فجر 12 أيلول/سبتمبر 1980، أطاح الجيش التركي بقيادة رئيس الأركان العامة حينها الجنرال كنعان إيفرين بالحكومة المدنية، لتبدأ مرحلة جديدة هيمنت عليها الوصاية العسكرية، أُنشئ "مجلس الأمن القومي" برئاسة إيفرين وعضوية قادة القوات المسلحة، وتولّى هذا المجلس كامل السلطات التشريعية والتنفيذية.

حُلّت الأحزاب السياسية، وُضع قادتها بدايةً تحت الإقامة الجبرية في القواعد العسكرية، ثم أُطلق سراحهم لاحقًا، غير أن بعضهم حوكم بعد فترة، كما عُطّلت التعديلات التي أُدخلت على دستور 1961 عقب مذكرة 12 آذار/مارس 1971، وبدأت مرحلة جديدة أُعيد فيها رسم المشهد السياسي التركي تحت حكم العسكر.

وبعد عقدين من الزمن، في عام 2000، أعدّ المدعي العام في أضنة، ساجد كايسو، لائحة اتهام ضد إيفرين، لكنها لم تُقبل. بل إن كايسو أُدين بتهمة "إساءة استخدام المنصب" و"إهانة القوات المسلحة" بقرار من محكمة التمييز، وتم فصله من عمله.

لم يصبح من الممكن ملاحقة قادة الانقلاب قضائيًا إلا بعد سنوات طويلة، ففي 7 نيسان/أبريل 2011، وبعد مرور 31 عامًا على الانقلاب، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة أول تحقيق رسمي، وفي 18 حزيران/يونيو 2014، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد المشدد على كنعان إيفرين، الذي وصل إلى الرئاسة عبر الانقلاب ليصبح الرئيس السابع للجمهورية، وعلى قائد القوات الجوية حينها تحسين شاهين كايا، بتهمة ارتكاب جريمة الانقلاب. لكن الحكم خُفف إلى مؤبد عادي "لحسن السيرة"، كما قررت المحكمة استمرار منع إيفرين من السفر إلى الخارج وفصله من الجيش، لتسجّل بذلك أنه ثاني رئيس جمهورية في تاريخ تركيا يُحكم عليه بالسجن المؤبد بعد جلال بايار، مع قرار تجريدهما من الرتب العسكرية وإنزالهما إلى رتبة جندي.

غير أن القضية لم تُستكمل؛ إذ أحيل الحكم إلى محكمة التمييز، لكن المتهمين توفيا قبل أن تُحسم الدعوى، فلم تُنفذ الأحكام ولم تُسقط عنهم الرتب رسميًا، وباختصار رحلوا عن الدنيا قبل أن يواجهوا العدالة بصورة نهائية.

بالأمس، مرّت الذكرى الخامسة والأربعون لذلك الانقلاب، ورغم مرور كل هذه السنوات، فإن ما يثير القلق ليس فقط التأخر الكبير في محاكمة الانقلابيين، بل استمرار العمل بالدستور الذي صاغوه، رغم مرور 43 عامًا على اعتماده ورغم كل النقاشات والتعديلات التي طالته، والتي بلغت 21 تعديلًا، لكنها لم تُفلح في نزع صفته كـ"دستور انقلابي".

لقد أثبتت التجربة أن دستور 1982 لا يمكن إصلاحه بالترقيع والتعديلات الجزئية، بل يحتاج إلى إعادة صياغة جذرية تنسجم مع متطلبات الحاضر وتلبي طموحات المجتمع التركي، فالإبقاء على دستور صاغه العسكر أو فُرض عبرهم، يتناقض مع جوهر الديمقراطية ومعنى الإرادة الشعبية.

إن الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دستور جديد، جامع، يحمي الحقوق، ويصون القيم، ويقطع الطريق أمام أي عودة محتملة لروح الانقلابات. (İLKHA)