أوضح القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن الاتفاق المقترح بشأن غزة يتطلب تنفيذاً متزامناً لكامل بنوده، محذراً من تكرار ما وصفه بإخلال إسرائيل بالاتفاقات السابقة.

أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد، أن الاتفاق المطروح بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة يقوم على مبدأ "الحزمة المتكاملة"، بحيث لا يمكن تنفيذ أي بند منه بمعزل عن بقية البنود، مشدداً على أن التزام الحركة مرهون بالتزام إسرائيل الكامل بجميع ما ينص عليه الاتفاق.

وأوضح حمد، أن موافقة الحركة جاءت بعد جولات مطولة من المشاورات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، وفي ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، معتبراً أن الظروف الراهنة فرضت اتخاذ قرارات استثنائية لوقف الحرب والتخفيف من معاناة السكان.

وأشار إلى أن حماس لم تصل إلى الاتفاق من منطلق الرضا، وإنما انطلاقاً من حجم الدمار والخسائر البشرية التي خلفتها الحرب، وما تسببت به من أزمة إنسانية واسعة، الأمر الذي جعل البحث عن تسوية توقف القتال ضرورة ملحة.

وبيّن أن الاتفاق يشكل إطاراً شاملاً يربط بين جميع الملفات، بما يشمل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتنظيم إدارة قطاع غزة، إضافة إلى الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن أي محاولة لتطبيق البنود بصورة انتقائية ستقوض الاتفاق بأكمله.

وأضاف أن الوسطاء قدموا تطمينات بشأن آليات التنفيذ والضمانات المرتبطة بالاتفاق، إلا أن الحركة ما تزال تتعامل بحذر، مستندة إلى تجارب سابقة شهدت، بحسب قوله، عدم التزام إسرائيل بتفاهمات واتفاقات سابقة، بما في ذلك تفاهمات رعتها الولايات المتحدة.

وشدد على أن استمرار التزام حماس ببنود الاتفاق مرتبط بالتزام الطرف الآخر، مؤكداً أن أي إخلال إسرائيلي سيؤثر بصورة مباشرة على تنفيذ الحركة لما تعهدت به.

وفيما يتعلق بملف سلاح الفصائل الفلسطينية، أوضح حمد أن هذا الملف كان من أكثر القضايا تعقيداً خلال المفاوضات، وخضع لنقاشات ومراجعات مطولة، وأكد أن ما تتضمنه مسودة الاتفاق لا ينص على تسليم السلاح لإسرائيل، وإنما على تخزينه وفق آلية محددة وتحت إشراف اللجنة الوطنية والجهات التي سيتم التوافق عليها.

وأشار إلى أن الحركة حرصت على صياغة هذا البند بطريقة تمنع تفسيره على أنه تنازل عن الحقوق الفلسطينية أو تخلي عن الثوابت السياسية، موضحاً أن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيكون جزءاً من جدول زمني متكامل يربط مختلف الالتزامات الواردة في الاتفاق.

وبحسب المسودة المتداولة، فإن الاتفاق يتضمن نقل إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية مستقلة، وتنظيم ملف السلاح، وتفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق، مع التأكيد على عدم نقل الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية، وبدء انسحاب إسرائيلي تدريجي وفق جدول زمني متفق عليه.

ورغم قبول الحركة بهذه التفاهمات، أكد حمد أن ذلك لا يمثل تحولاً في مواقفها السياسية، مشدداً على أن حماس لا تزال متمسكة بما وصفه بمشروعها الوطني، وأن موافقتها على عدم إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة لا تعني إنهاء دورها السياسي أو التنظيمي. (İLKHA)