وثّق تقرير جديد ممارسات قال مركز حَمَلة إنها قيود رقمية طالت محتوى متضامنًا مع الفلسطينيين في عدد من الدول الأوروبية، شملت حذف منشورات وتعليق حسابات وتقييد الوصول، محذرًا من تأثير سياسات المنصات والضغوط الحكومية والتشريعات على حرية التعبير.

ونشر مركز حَمَلة لتطوير الإعلام الاجتماعي العربي، ومقره حيفا، تقريرًا جديدًا بعنوان «التضامن تحت المجهر: رصد آليات القمع الرقمي للجهود الداعمة للشعب الفلسطيني في أنحاء أوروبا»، تناول فيه القيود التي تواجهها المضامين الرقمية المتضامنة مع الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحث التقرير تأثير سياسات إدارة المنصات، والتشريعات الوطنية، والضغوط التنظيمية والسياسية، إلى جانب مطالب الحكومات، على حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح مركز حَمَلة أن القيود المفروضة على المحتوى المتعلق بفلسطين لا يمكن تفسيرها فقط من خلال سياسات شركات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تداخل سياسات المنصات مع القوانين المحلية والضغوط التنظيمية والعوامل السياسية وطلبات الحكومات قد يخلق بيئة تدفع المستخدمين إلى الرقابة الذاتية أو الابتعاد عن النقاش العام.

وركزت الدراسة على فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025.

واعتمد التقرير على مجموعة من الأدوات البحثية، شملت التحليل القانوني ودراسات الحالات وبيانات الاستطلاعات ومقابلات مع المستخدمين، إلى جانب شهادات من أشخاص تضرروا من القيود، ومنظمات مجتمع مدني وباحثين قانونيين ومتخصصين في قطاع التكنولوجيا.

ووثق التقرير أشكالًا متعددة من القيود التي واجهها أفراد ومنظمات عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، من بينها حذف المحتوى وتعليق الحسابات وتقييد الوصول، فضلًا عن الحد من إمكانات التعليق والمشاركة، ومنع استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر.

وأشار التقرير إلى أن المستخدمين لم يحصلوا في حالات عديدة على تفسيرات واضحة بشأن أسباب فرض هذه القيود، الأمر الذي صعّب عليهم فهم القرارات والطعن فيها، كما أثار تساؤلات حول الاعتماد على أنظمة آلية في مراقبة المحتوى ومدى شفافية عمليات اتخاذ القرار داخل المنصات.

ولفت مركز حَمَلة إلى إمكانية فرض ما يعرف بـ"الحظر الخفي" على بعض الحسابات دون إبلاغ أصحابها، معتبرًا أن آليات الشفافية القائمة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي لا توفر، وفق تقييمه، معلومات كافية للكشف عن حجم القيود المفروضة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين أو مدى تدخل الحكومات في عمليات إزالة المحتوى.

وفي المقابل، أشار المركز إلى أن الأطر القانونية القائمة توفر للمستخدمين ومنظمات المجتمع المدني آليات مهمة للاعتراض، وتتيح المطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة.

وقال المدير العام لمركز حَمَلة "نديم نشيف" إن تقييد التعبير المتضامن مع الفلسطينيين في أوروبا يأتي، بحسب تقييم المركز، ضمن نمط أوسع تتقاطع فيه سياسات المنصات والضغوط الحكومية والأطر القانونية بما قد يؤدي إلى الحد من أشكال التعبير التي يعتبرها أصحابها مشروعة، وكذلك تقييد الوصول إلى المعلومات.

ودعا "نشيف" الحكومات والمؤسسات الأوروبية وشركات التكنولوجيا إلى حماية حرية التعبير وضمان عدم فرض قيود غير متناسبة على الأصوات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.

كما دعا التقرير منصات التواصل الاجتماعي إلى تعزيز الشفافية في عمليات الإشراف على المحتوى، وضمان وجود رقابة بشرية فعالة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى.

وطالب الحكومات الوطنية والمفوضية الأوروبية بتعزيز تطبيق قانون الخدمات الرقمية، ودعم آليات الطعن القانونية والبحوث المستقلة، والعمل على منع التشريعات وسياسات المنصات من فرض قيود غير متناسبة على أشكال التعبير المشروعة المتضامنة مع الفلسطينيين.

وأكد مركز حَمَلة أن حماية السردية الفلسطينية والتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في المجال الرقمي تمثل، من وجهة نظره، قضية مرتبطة بالحقوق الرقمية وحرية التعبير، داعيًا شركات التكنولوجيا والحكومات والمؤسسات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون في هذا المجال. (İLKHA)