تجري السلطات النيجيرية تحقيقاً في وفاة 37 شخصاً اتُّهموا بالتنقيب غير القانوني، بعد العثور على جثثهم داخل مركز احتجاز في ولاية النيجر وسط البلاد.

أفادت الشرطة المحلية بالعثور على جثث ما لا يقل عن 37 من عمال المناجم غير القانونيين، كانوا محتجزين تحت إشراف إحدى القوات الأمنية في ولاية النيجر وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر، واسيو أبيودون: "إن السلطات أحالت التحقيق إلى إدارة التحقيقات الجنائية في الولاية، بهدف تحديد ملابسات الحادث والظروف المحيطة بالوفيات".

ودعت الشرطة عائلات الضحايا وذويهم إلى التعاون مع التحقيق من خلال تقديم جميع المعلومات التي بحوزتهم إلى السلطات.

وبينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الوفيات، قالت هيئة الأمن والدفاع المدني النيجيرية: "إن الوفيات تبدو ناجمة عن تفشي مرض".

لكن تقريراً استخباراتياً جرى تزويد وكالة "فرانس برس" بنسخة منه، أشار إلى أن أفراد المجموعة توفوا نتيجة الاكتظاظ الشديد ونقص التهوية داخل مركز الاحتجاز في ولاية النيجر.

وقال والد أحد المحتجزين لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "نعتقد أنهم ماتوا اختناقاً بسبب عدم وجود تهوية".

كما أفيد بأن المحتجزين طرقوا الباب مراراً طلباً للمساعدة، إلا أن أحداً لم يفتح لهم.

ووصف حاكم ولاية النيجر، محمد أومارو باغو، الوفيات بأنها "مؤسفة ومأساوية"، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس.

وأضاف باغو أن قائداً في هيئة الأمن والدفاع المدني النيجيرية أُوقف عقب وقوع الوفيات.

وكانت السلطات قد احتجزت، يوم الثلاثاء، مجموعة من الشبان للاشتباه في ممارستهم أنشطة تعدين غير قانونية بالقرب من منطقة بورغو في ولاية النيجر الغنية بالمعادن، وتشتهر المنطقة بأنشطة تعدين الذهب على نطاق صغير.

وبعد يومين، عُثر على 37 شخصاً ممن احتُجزوا للاشتباه في تورطهم في عمليات تعدين غير قانونية، جثثاً هامدة داخل مركز احتجاز تديره هيئة الأمن والدفاع المدني النيجيرية، وهي مؤسسة شبه عسكرية مكلفة بحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الجرائم، بما فيها التعدين غير القانوني.

كما تقدم الهيئة الدعم للشرطة في العمليات المتعلقة بالأمن الداخلي. (İLKHA)