تعرضت خريطة الدوائر الانتخابية المثيرة للجدل التي دعمها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهدف زيادة عدد المقاعد التي يفوز بها الجمهوريون في انتخابات الكونغرس، لانتكاسة قضائية في ولاية ميزوري.

وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، بمنع استخدام الدوائر الانتخابية الجديدة المدعومة من "ترامب" في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.

وبذلك تأكد استخدام الدوائر الانتخابية الحالية في ميزوري، والتي أُقرت عام 2022 عقب آخر تعداد سكاني.

ويُنظر إلى القرار باعتباره ضربة مهمة لمساعي إدارة "ترامب" والمسؤولين الجمهوريين في الولايات لإعادة رسم الدوائر الانتخابية وفق حسابات سياسية.

وكانت الخريطة الجديدة، التي أُعدت بدعم من "ترامب"، تهدف إلى تسهيل فوز الجمهوريين بسبعة من أصل ثمانية مقاعد مخصصة لميزوري في مجلس النواب، إضافة إلى تحويل مقعد النائب الديمقراطي "إيمانويل كليفر"، الذي يمثل منطقة مقرها مدينة كانساس سيتي، لمصلحة الجمهوريين.

وأدت المعركة القانونية، التي استمرت نحو عام، إلى حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن الخريطة الانتخابية في ميزوري. ووفق حسابات وكالة أسوشيتد برس، كان من شأن اعتماد الخريطة الجديدة تغيير الدائرة الانتخابية التي سيصوت فيها نحو ربع الناخبين المحتملين في الولاية، أي أكثر من مليون شخص.

وتتركز الاعتراضات على الخريطة المدعومة من إدارة "ترامب" في اتهامات بإعادة رسم الدوائر بهدف منح الجمهوريين أفضلية سياسية، بدلًا من جعلها تعكس خيارات الناخبين بصورة أكبر.

وكان "ترامب" قد دعا العام الماضي الجمهوريين إلى إعادة رسم دوائر انتخابات مجلس النواب لصالحهم قبل انتخابات التجديد النصفي، وكانت ميزوري إحدى الولايات التي أعدت خريطة جديدة استجابة لهذه الدعوة.

وكانت المحكمة العليا في ميزوري قد قضت في وقت سابق بأن الخريطة المدعومة من "ترامب" لم تدخل حيز التنفيذ قانونيًا، وأمرت باستخدام خريطة عام 2022 في انتخابات تشرين الثاني.

ورغم ذلك، حاول وزير خارجية الولاية الجمهوري "ديني هوسكينز" تطبيق الخريطة الجديدة المدعومة من "ترامب"، ما دفع المحكمة العليا في الولاية إلى توجيه انتقادات حادة له.

وأدانت المحكمة "هوسكينز" لفترة وجيزة بتهمة ازدراء المحكمة بسبب عدم امتثاله لقرارها، إلا أنه لم تُفرض عليه أي عقوبة بعد أن أعلن لاحقًا أنه سيتم استخدام الخريطة القديمة.

ورحب الناشطون المعارضون للخريطة المدعومة من "ترامب" بقرار المحكمة. وقال مدير مجموعة "People Not Politicians" في ميزوري "ريتشارد فون غلان" إن المحاكم أوضحت المسألة بشكل حاسم، مؤكدًا أن القرار بات الآن بيد الناخبين.

وكان مئات الآلاف من التوقيعات قد جُمعت للمطالبة بإجراء استفتاء على مستوى الولاية بشأن الخريطة الجديدة التي دعمها "ترامب". إلا أن "هوسكينز" أبقى المبادرة معلقة لعدة أشهر قبل أن يرفضها في آب، في اليوم الذي أُجريت فيه الانتخابات التمهيدية في الولاية.

وتكشف هذه التطورات أن محاولات "ترامب" والقيادات الجمهورية تغيير الدوائر الانتخابية لأغراض سياسية أثارت اعتراضات، ليس من الديمقراطيين فحسب، بل أيضًا من الناخبين في ميزوري.

ومع قرار المحكمة العليا الأخير، من المتوقع أن تستخدم ميزوري في انتخابات تشرين الثاني الدوائر الانتخابية التي أُقرت عام 2022، بينما لا يزال مستقبل الخريطة المدعومة من "ترامب" غير واضح.

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات المتعلقة بجوهر القضية أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة.

وتظهر التطورات التي شهدتها ميزوري مرة أخرى أن محاولات "ترامب" التدخل بشكل مباشر في السياسة الانتخابية أدت على مستوى الولايات إلى أزمات قانونية كبيرة وحالة من عدم اليقين بالنسبة للناخبين. (İLKHA)