الاتحاد الأوروبي يوافق على إعفاءات لشراء مستلزمات صواريخ باتريوت لأوكرانيا ضمن حزمة بـ3.2 مليار يورو
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إعفاءات تتيح لأوكرانيا شراء منتجات ومستلزمات أساسية لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، بالتزامن مع توفير تمويل جديد بقيمة 3.2 مليار يورو لتعزيز قدرات كييف على حماية مجالها الجوي.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن منح إعفاءات تتعلق بشراء أوكرانيا منتجات أساسية لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان من بروكسل: "إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة أوكرانيا على حماية مجالها الجوي في مواجهة الهجمات الروسية".
وأوضحت فون دير لاين أن دفعة جديدة بقيمة 3.2 مليار يورو ستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يأتي إضافة إلى 8.4 مليار يورو سبق تقديمها في إطار "قرض دعم أوكرانيا".
من جانبه، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بالاتفاق، مشيراً إلى أن الحلفاء خصصوا خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا عبر قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا وبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركي.
وقال روته: "سيواصل الناتو والاتحاد الأوروبي العمل جنباً إلى جنب لدعم أوكرانيا. وهذا يظهر مرة أخرى أن أوروبا تتحمل مسؤولياتها".
ويرى دبلوماسيون في بروكسل أن الإعفاء المتعلق بالمستلزمات اللازمة لدمج أنظمة "باتريوت" يمكن أن يسهم على المدى القصير في تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.
وفي إطار جهود الدعم التي تُنفذ تحت مظلة الناتو، تركز الدول الحليفة على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا عبر قائمة الاحتياجات ذات الأولوية.
وبحسب فون دير لاين، فإن التمويل الجديد البالغ 3.2 مليار يورو يستكمل حزمة "قرض دعم أوكرانيا" التي يبلغ إجماليها 11.6 مليار يورو. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
طالبت كندا و11 دولة أوروبية حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متعهدة باتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع اعترافها بوقوع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية.
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تايوان لم تكن يومًا دولة ولن تصبح كذلك مستقبلًا، مشددة على أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 يؤكد مبدأ "صين واحدة".