أعادت بداية العام الدراسي في النمسا الجدل حول قانون يحظر على الفتيات دون سن 14 عاماً ارتداء الحجاب داخل المدارس، وسط انتقادات من منظمات إسلامية وطلاب يساريين اعتبروا التشريع تدخلاً في الحقوق الأساسية وتمييزاً ضد المسلمات.

وكان ائتلاف حكومي يضم ثلاثة أحزاب وسطية قد أعدّ القانون الذي أقره البرلمان في كانون الأول الماضي، بدعم من حزب الحرية اليميني المتطرف، بينما عارضه حزب الخضر، الذي يمثل أصغر كتلة حزبية في البرلمان.

منظمة إسلامية تتجه إلى المحكمة الدستورية

أعلنت الجماعة الدينية الإسلامية في النمسا (IGGO)، التي تمثل المسلمين رسمياً في البلاد، أنها ستطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن حظر الحجاب يمس بالحقوق الأساسية.

ويأتي ذلك في ظل سابقة قضائية تعود إلى عام 2020، عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية حظر سابق كان يستهدف التلميذات دون سن العاشرة، بعدما خلصت إلى أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وشددت المحكمة آنذاك على ضرورة التزام الدولة بالحياد الديني، مؤكدة أن أي خروج عن هذا المبدأ يحتاج إلى مبررات خاصة ومقنعة.

ورغم الحكم السابق، أعادت الحكومة النمساوية طرح حظر جديد، لكن هذه المرة ضمن نطاق عمري أوسع ليشمل الفتيات دون 14 عاماً.

غرامات تصل إلى 800 يورو

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي، وتنص على أن تبدأ المدرسة أولاً بإجراء حوار مع الطالبة المخالفة، وفي حال استمرار ارتداء الحجاب يمكن فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و800 يورو.

وقال وزير التعليم النمساوي "كريستوف فيدركير"، في تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية ORF، إنه لا يمكن الجزم بشكل كامل بما إذا كانت المحكمة الدستورية ستلغي القانون، قائلاً إنه لا يمكن للمرء أن يكون متأكداً تماماً من ذلك.

انتقادات لسياسة الحكومة

واعتبرت الجهات المعارضة للقانون أن تبرير الحكومة للتشريع بحماية حرية الفتيات ينطوي على تناقض، إذ إن فرض قيود على ما ترتديه الطالبة باسم الحرية يمثل، بحسب منتقدين، تدخلاً مباشراً في حرية الفرد.

كما دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات ضد القانون، مؤكدة أن القضية تتجاوز الحجاب لتشمل حدود تدخل الدولة في الحياة الشخصية ومبدأ الحرية الدينية.

وبذلك انتقل الجدل في النمسا من مسألة حظر الحجاب بحد ذاتها إلى أسئلة أوسع تتعلق بالحياد الديني للدولة، والحقوق الفردية، وحدود صلاحيات الحكومة في تنظيم الممارسات الدينية داخل المدارس.

وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة القانون باعتباره إجراءً لحماية الفتيات، يرى معارضوه أنه يفرض على الطالبات نمطاً معيناً من اللباس، ويعيد إلى الواجهة مخاوف بشأن التمييز واستهداف ممارسة دينية بعينها.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية النمساوية مصير القانون خلال المرحلة المقبلة. (İLKHA)