توصلت 128 دولة إلى نص توافقي غير ملزم قد يفتح الباب أمام بدء مفاوضات بشأن اتفاق دولي لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وذلك خلال اجتماعات اتفاقية الأسلحة التقليدية في جنيف.

توصلت 128 دولة، خلال اجتماعات اتفاقية الأسلحة التقليدية في مدينة جنيف السويسرية، إلى توافق بشأن نص يمكن أن يمهد الطريق أمام وضع قواعد دولية لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

واستمرت المفاوضات بشأن هذه الأنظمة حتى ساعات متأخرة من الليل، في إطار اجتماعات اتفاقية "أسلحة تقليدية معينة" التي تنظم أو تحظر الأسلحة التي تُستخدم بصورة عشوائية أو يُعتقد أنها تسبب إصابات مفرطة.

ولا يحمل النص الذي اتفقت عليه الدول صفة الإلزام القانوني، لكنه قد يفتح المجال أمام بدء مفاوضات بشأن اتفاق دولي رسمي لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل مستقبلًا.

وتستطيع هذه الأنظمة، بدرجات متفاوتة من التدخل البشري، تنفيذ عمليات تحديد الأهداف والاشتباك معها بصورة مستقلة، ويُشار إليها أحيانًا في وسائل الإعلام باسم الروبوتات القاتلة".

ويُنظر إلى التوافق الجديد باعتباره خطوة مهمة بعد أكثر من عقد من المفاوضات الدولية حول كيفية تنظيم هذه الأسلحة.

انتقادات لضعف النص

رغم التوافق، انتقدت منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان والحد من الأسلحة النص المتفق عليه، معتبرة أنه جرى إضعافه فيما يتعلق بتعريف الأسلحة ذاتية التشغيل والتدابير الرامية إلى الحد من أضرارها المحتملة على المدنيين.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، نيكول فان رويين، لوكالة رويترز: "إن تخفيف مضمون النص بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة يمثل عارًا حقيقيًا على ما أنجزته الدول خلال السنوات الثلاث الماضية".

وتأتي المناقشات بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل في ظل تزايد المخاوف من استخدامها في النزاعات المسلحة، ولا سيما في أوكرانيا والسودان ومنطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب على ذلك من سقوط ضحايا مدنيين.

الولايات المتحدة وروسيا تعارضان القواعد الملزمة

وشهدت المرحلة الأخيرة من المفاوضات خلافات حادة، خصوصًا بسبب اعتراضات الولايات المتحدة وروسيا، ما أدى إلى استمرار النقاشات حتى وقت متأخر من الليل.

وتفضل واشنطن وموسكو وضع الدول قواعد وإرشادات وطنية خاصة بها بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بدلًا من اعتماد قواعد دولية ملزمة قانونًا في هذا المجال.

كما أفيد بأن الولايات المتحدة طالبت بمزيد من المرونة في النص غير الملزم المتفق عليه، ولا سيما فيما يتعلق بدور البشر في عمليات اتخاذ القرار.

ورغم أن النص الذي وافقت عليه الدول الـ128 لا يتمتع بقوة قانونية ملزمة، فإنه قد يشكل محطة مهمة على طريق بدء مفاوضات بشأن نظام دولي ملزم قانونًا للحد من الأسلحة ذاتية التشغيل والسيطرة عليها. (İLKHA)