قال المفوض الأسترالي السابق لحقوق الإنسان وعضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كريس سيدوتي: "إن ما يجري في غزة يمثل تجاهلًا منهجيًا للقانون الدولي"، محذرًا من أن استمرار الإفلات من تطبيق قواعد القانون الدولي ستكون له تداعيات خطيرة على العالم.

انتقد المفوض الأسترالي السابق لحقوق الإنسان وعضو لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل، كريس سيدوتي، ما وصفه بالتجاهل المستمر للقانون الدولي في قطاع غزة.

وأكد سيدوتي أن الهجمات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة لا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمة إنسانية فحسب، مشددًا على أن لها تداعيات خطيرة من منظور القانون الدولي.

وقال سيدوتي في تقييماته: "إن ما يحدث في غزة استهزاء بالقانون الدولي، ولم يحدث شيء من هذا القبيل من قبل".

وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن التطورات في غزة.

وكانت اللجنة قد خلصت في تقرير نشرته في سبتمبر/أيلول 2025 إلى أن قيادة الاحتلال الصهيوني وقواته ارتكبت جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

"القانون الدولي آخر حاجز قبل الهاوية"

وكان سيدوتي قد حذر في تصريحات سابقة من خطورة تقويض القانون الدولي، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالقواعد الدولية ستكون له عواقب جسيمة على مستوى العالم.

وقال في أكتوبر/تشرين الأول 2025: "إن العالم يقف داخل هاوية يجري فيها تجاهل القانون الدولي باستمرار"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في معاناة شديدة لمئات الآلاف، بل لملايين الأشخاص، في فلسطين ومناطق مختلفة من العالم.

وشدد سيدوتي على أن تطبيق القانون الدولي لا يقع على عاتق دول بعينها فقط، بل إن الدول ملزمة بالتحرك في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون.

لجنة أممية: الانتهاكات في غزة ممنهجة

أعدت لجنة الأمم المتحدة التي كان سيدوتي عضوًا فيها عددًا من التقارير حول التطورات في غزة والضفة الغربية.

وتناول تقرير نشرته اللجنة في يونيو/حزيران 2026 ممارسات شملت قتل الأطفال الفلسطينيين في غزة، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالغة بهم، وتدمير الروابط الأسرية وآفاق مستقبلهم.

وذكر التقرير أن جزءًا كبيرًا من الأضرار التي لحقت بالأطفال لم يكن عرضيًا، وأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنها جاءت في إطار استراتيجية متعمدة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في غزة.

وشدد سيدوتي، في تعليقاته عقب صدور التقرير، على أن ما يتعرض له الأطفال في غزة لا يمكن اعتباره مجرد نتيجة جانبية للحرب.

"عدم قانونية الاحتلال باتت واضحة"

وسلط سيدوتي، خلال عمله في إطار الأمم المتحدة، الضوء على الوضع القانوني لغزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 2024، قال سيدوتي: "إن تقرير اللجنة لعام 2022 خلص إلى أن الاحتلال أصبح غير قانوني، وأوصى بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية".

وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 إلى عدم قانونية الاحتلال، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

كما أوضح سيدوتي أن لجنة التحقيق الأممية قامت بالتحقق من المعلومات التي جمعتها بشأن الجرائم الدولية وأحالتها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

دعوة أستراليا لتحمل مسؤوليتها القانونية

وفي مقال نشره في يونيو/حزيران 2026، أكد سيدوتي أن أستراليا تتحمل التزامات قانونية تجاه ما يحدث في غزة.

وقال: "إنه جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي على مدى خمس سنوات"، مشددًا على ضرورة أن تفي جميع الدول، بما فيها أستراليا، بمسؤولياتها تجاه الانتهاكات الجسيمة في غزة والضفة الغربية.

وتواصل تصريحات سيدوتي الأخيرة تسليط الضوء على انتقاداته لفشل المجتمع الدولي في تطبيق قواعد القانون الدولي، معتبرًا أن التطورات في غزة كشفت بصورة أكثر وضوحًا عن هذا الفشل.

وتتضمن تقارير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن غزة العديد من النتائج المتعلقة بالهجمات على المدنيين والأطفال والمنشآت الصحية والتعليمية، إلى جانب ما وصفته بتدهور منهجي في الظروف المعيشية للفلسطينيين.