مع بدء الموسم الانتخابي في الكيان المحتل، تتصاعد دعوات قادة الحكومة لتبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين، إذ يؤكد بنيامين نتنياهو استمرار السيطرة على أجزاء واسعة من قطاع غزة، بينما يطرح إيتمار بن غفير، خطة لتهجير سكان القطاع، في حين يدعو بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب جديدة في الضفة الغربية بذريعة نزع سلاح الفلسطينيين.

تشهد الساحة السياسية في الكيان الصهيوني المحتل تصعيدًا في الخطاب المتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، بالتزامن مع بدء الموسم الانتخابي، حيث يركز عدد من أبرز المسؤولين في حكومة الاحتلال على طرح سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة"، موضحًا: "نحن نسيطر على 60% من القطاع وسنبقى على هذا الخط لمواجهة التهديدات الأمنية".

وكانت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة قد تضمنت بنودًا تتقاطع مع بعض المطالب الإسرائيلية، بينها تحويل حركة حماس إلى حزب سياسي، ونزع سلاح القطاع، وإعادة إعمار غزة على أسس اقتصادية واستثمارية جديدة.

لكن مع اشتداد أجواء الانتخابات، برزت بشكل أكبر الدعوات إلى تشديد الحصار على غزة، وزيادة الضغوط على الفلسطينيين، والدفع باتجاه تهجير سكان القطاع.

بن غفير يطرح خطة لتهجير سكان غزة

زعم وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير أن 90% من سكان غزة يقبلون "الهجرة الدائمة" من القطاع، مدعيًا أن بعض الدول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين مقابل الحصول على دعم مالي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن خطة تحمل اسم "الخروج 710" تهدف إلى تشجيع مغادرة سكان غزة، وتتضمن إخراج 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، و1.11 مليون خلال ثلاث سنوات، و1.86 مليون خلال سبع سنوات.

وتقترح الخطة وضع مسار منفصل لكل فرد أو عائلة، وتحديد الدولة المستقبلة والوضع القانوني، واستكمال إجراءات الوثائق والتأشيرات، وتغطية تكاليف السفر والإقامة الأولية، إلى جانب توفير التدريب المهني ودعم التوظيف وخدمات المرافقة لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

وتشير خطة بن غفير إلى تركيا وإثيوبيا والكونغو وعدد من الدول العربية كوجهات محتملة، فيما تقدر تكلفة الاستثمار الأولية بنحو 10 مليارات شيكل، إضافة إلى إطار تمويلي بقيمة 50 مليار شيكل.

كما طالب بن غفير بإنشاء "وزارة الهجرة الطوعية" تتولى إدارة المفاوضات الدولية وتنفيذ الخطة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لم تعلن أي دولة حتى الآن استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، فيما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أجرت في السابق اتصالات مع إثيوبيا والكونغو وأرض الصومال ودول أفريقية أخرى بشأن هذا الملف.

سموتريتش يصعّد خطاب الحرب في الضفة الغربية

من جهته، واصل وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، خطاب التصعيد في إطار المنافسة الانتخابية، مركزًا على الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش: "إن إسرائيل قد تضطر إلى خوض حرب جديدة في الضفة الغربية بهدف نزع ما وصفها بـ"الأسلحة غير الشرعية" من الفلسطينيين".

وادعى وجود مئات الآلاف من الأسلحة في الضفة الغربية، كما زعم وجود نحو مليون قطعة سلاح في المجتمع العربي داخل إسرائيل، محذرًا من إمكانية استخدامها في هجوم مماثل لهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا لدى عدد من أبرز المسؤولين في حكومة الاحتلال إلى توظيف خطاب التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين في محاولة لتعزيز الدعم الانتخابي.

وبذلك، يبدو أن المنافسة الانتخابية في إسرائيل تدور بصورة متزايدة حول مدى استمرار العمليات والسيطرة الإسرائيلية في غزة، وحجم الفلسطينيين الذين يمكن دفعهم إلى مغادرة القطاع، ومدى توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بدلًا من التركيز على إنهاء الحرب أو تنفيذ خطة ترامب. (İLKHA)