أكدت منظمة العفو الدولية أن قرارات السلطات الصهيونية الأخيرة بمصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعكس تصعيدًا في سياسة تهدف إلى توسيع نطاق الضم الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن استمرار الاحتلال الصهيوني ومصادرة الأراضي يمثلان خطوات متسارعة نحو ترسيخ عملية الضم، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وإقامة مستعمرات غير قانونية عليها.

وأضافت أن مصادرة الأراضي الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة دولة فلسطين تتجاهل حقوق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، موضحة أن الجيش الصهيوني استولى خلال تموز الماضي على 15 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت نحو 20 هكتارًا.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصهيونية تعتزم إقامة مستعمرتين من أصل 34 مستعمرة غير قانونية قررت إنشاءها خلال العام الجاري في تلك المناطق.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تستخدم مصادرة الأراضي الخاصة لإقامة قواعد عسكرية، بالتزامن مع استهداف التجمعات البدوية الفلسطينية ورعاة الأغنام، محذرة من تداعيات هذه السياسات على حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

كما حذرت المنظمة من مشروع طريق تعتزم حكومة الاحتلال الصهيوني إنشاءه لخدمة المستعمرات غير القانونية في محافظة جنين، معتبرة أنه سيؤدي إلى عزل المحافظة عن بقية التجمعات السكانية الفلسطينية، فضلًا عن فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين والإضرار بالتكامل الاقتصادي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "هبة مرايف" إن حكومة الاحتلال استولت، للمرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو، على أراضٍ فلسطينية تقع ضمن المنطقة "أ"، التي يفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية.

وأضافت "مرايف" أن القرارات الأخيرة التي تستهدف المنطقة "أ" تكشف بوضوح توسع سياسة الضم الصهيونية لتشمل مناطق كانت خاضعة للسيطرة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

ودعت الدول التي تربطها علاقات سياسية وتجارية وثيقة بالاحتلال إلى ممارسة ضغوط حقيقية من أجل إلغاء قرارات مصادرة الأراضي، محذرة من أن الدول التي تقدم الدعم لتوسيع المستعمرات غير القانونية أو لارتكاب جرائم حرب قد تعرض نفسها لخطر التواطؤ في جرائم دولية بحق الفلسطينيين.

وأكدت "مرايف" أن مشاريع الطرق التي تخطط حكومة الاحتلال لتنفيذها لخدمة المستعمرات تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية وتكاملها الاقتصادي، فضلًا عن تقييد حرية حركة السكان الفلسطينيين.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تعكس إصرار السلطات الصهيونية على تسريع عملية الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن استمرار مصادرة الأراضي وتوسيع المستعمرات غير القانونية يؤدي إلى تعميق الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي.

وطالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على الاحتلال، بما في ذلك وقف الشراكات التي تسهم في استمرار الانتهاكات، ومراجعة المشاريع الاقتصادية والعلاقات التجارية مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

كما دعت المنظمة القطاع الخاص إلى الامتناع عن تحقيق الأرباح من الأنشطة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (İLKHA)