كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أزمة الميزانية المتفاقمة بين وزارة المالية وحكومة الاحتلال والمؤسسة الأمنية لم تصل بعد إلى ذروتها، محذرة من تداعياتها على جاهزية الجيش وقدرته على مواصلة الاستعدادات للحرب.

وأفادت الصحيفة بأن الخلاف بشأن الميزانية بين حكومة الاحتلال ووزارة المالية آخذ في الاتساع، في ظل عدم توفير الأموال التي يحتاجها الجيش نتيجة استمرار الهجمات على جبهات متعددة، ما تسبب في أزمات تتعلق بإصلاح الدبابات، وتوفير المركبات العسكرية، وتنفيذ صفقات الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية قوله، خلال مباحثات مغلقة، إن وحدة الميزانية في وزارة المالية أصبحت شبه عاجزة عن أداء مهامها، محذراً من أن قدرة الاحتلال على الحفاظ على مستوى جاهزيته على المدى الطويل باتت مهددة.

عجز بقيمة 40 مليار شيكل

وبحسب التقرير، يعاني الاحتلال عجزاً يقدر بنحو 40 مليار شيكل في ميزانيته، فيما أصدر المستوى السياسي توجيهات بتحويل 15 مليار شيكل من هذا المبلغ بصورة فورية، إلا أن الأموال لم تصل حتى الآن إلى الجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى وجود صعوبات في صيانة الدبابات وإصلاحها، إلى جانب أزمة كبيرة في توفير مركبات عسكرية بديلة لمئات المركبات من طراز "هامر" التي دُمرت خلال المواجهات في لبنان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتجه إلى وقف إنتاج مركبات "هامر" التي تلبي احتياجات جيش الاحتلال في وقت قريب، بينما أدى الغموض المحيط بالميزانية إلى عرقلة الإجراءات اللازمة لشراء مركبات جديدة.

خطوط إنتاج الأسلحة مهددة

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على القوات البرية، بل امتدت إلى القدرات الاستراتيجية لسلاح الجو التابع للاحتلال.

وأوضح التقرير أن خطوط الإنتاج لدى شركات الصناعات العسكرية، بينها "إلبيت" و"رافائيل"، أصبحت أيضاً مهددة بسبب مشكلات التمويل، مشيراً إلى أن المؤسسات الأمنية لم تعد قادرة على مواصلة تمويل إنتاج هذه الشركات من مواردها الخاصة.

كما أفادت الصحيفة بأن الاتفاق الذي يجريه الاحتلال مع الولايات المتحدة لشراء مروحيات "أباتشي" أصبح مهدداً بسبب أزمة الميزانية.

تصاعد الخلاف حول الميزانية

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في الاحتلال قولهم إن المستوى السياسي فرض عليهم ميزانية بقيمة 111 مليار شيكل، بدلاً من 143 مليار شيكل طالبوا بها، إلى جانب خفض عدد أيام خدمة جنود الاحتياط من 60 ألف يوم إلى 40 ألفاً.

لكن التقرير أشار إلى أن توسع الهجمات على جبهات متعددة أدى مجدداً إلى ارتفاع الاحتياجات المالية للاحتلال.

وعدّد التقرير عدة عوامل أسهمت في زيادة الأعباء المالية، من بينها الغزو البري للبنان، والحرب التي استمرت 40 يوماً ضد إيران، وتقييمات الاحتلال التي تفيد بالسيطرة على 62% من مساحة قطاع غزة، وإنشاء ما يسمى منطقة أمنية في سوريا، وتصاعد الهجمات في الضفة الغربية، إضافة إلى تهديدات الطائرات المسيرة على الحدود الشرقية.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه التطورات في ظل الخلافات المالية القائمة قد يفرض ضغوطاً متزايدة على قدرة جيش الاحتلال على الحفاظ على جاهزيته وتنفيذ خططه العسكرية. (İLKHA)