اعتبرت قاضية اتحادية أمريكية أن إلغاء إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تأشيرات طلاب جامعيين أجانب دعموا الفلسطينيين وانتقدوا سياسات الاحتلال الصهيوني، وبدء إجراءات ترحيلهم، يتعارض مع الدستور الأمريكي.

وجاء القرار عن قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، "نويل وايز"، خلال نظر دعوى تتعلق بإجراءات اتخذتها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتان بحق أجانب عبروا عن آراء لا تحظى بقبول الإدارة.

وانتقدت "وايز" استخدام القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة لاستهداف أشخاص بسبب مواقفهم وآرائهم، مؤكدة أن انتقاد الحكومة والمسؤولين الحكوميين يندرج ضمن نطاق حرية التعبير المكفولة في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن حماية حرية التعبير يجب أن تشمل جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أمريكيين أم غير مواطنين.

وحذرت القاضية من أن إخضاع الأشخاص لإلغاء التأشيرات أو الترحيل أو غير ذلك من العقوبات بسبب التعبير عن آرائهم قد يدفعهم إلى الامتناع عن ممارسة حقهم في حرية التعبير.

"منحدر خطير"

وحذرت "وايز" في قرارها من إمكانية توسع نطاق استهداف الحكومة للأشخاص بسبب آرائهم تدريجياً، مشيرة إلى أن هذه الممارسة قد تمتد مستقبلاً لتشمل كل من يعبر عن مواقف لا تحظى بقبول الحكومة.

وأكدت أن مثل هذا النهج يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

وأشارت القاضية إلى أن من حق أي شخص رفض مضمون رأي معين، لكنه يستطيع في الوقت ذاته الدفاع عن حق صاحبه في التعبير عن ذلك الرأي.

دعوى رفعتها صحيفة طلابية

يمثل القرار أيضاً مكسباً مهماً لصحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية، التي أفادت بأن عدداً من الطلاب الدوليين باتوا يتجنبون التعبير علناً عن آرائهم بشأن فلسطين والصراع في الشرق الأوسط خشية التعرض للترحيل.

وكانت الصحيفة قد رفعت دعوى قضائية في آب 2025، قالت فيها إن سياسات إدارة "ترامب" خلقت ضغوطاً على الطلاب، ودَفعت بعضهم إلى تجنب تغطية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أو التعبير عن آرائهم بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وتطرق قرار "وايز" كذلك إلى إجراءات الهجرة التي اتخذتها إدارة "ترامب" منذ آذار 2025 بحق أجانب عبروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين وانتقدوا سياسات الاحتلال الصهيوني. (İLKHA)