أقرّ مجلس النواب اللبناني بأغلبية الأصوات مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، في خطوة من شأنها أن تجعل لبنان، في حال دخول التشريع حيز التنفيذ، أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة بشكل رسمي ونهائي.

وحظي مشروع القانون بتأييد غالبية أعضاء البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، على أن يُحال بعد موافقة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية "جوزيف عون" للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.

وينص التشريع على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، مع فرض الأشغال الشاقة على المحكوم عليهم، في إطار تعديل العقوبات المعمول بها حاليًا في لبنان.

وشهدت جلسة التصويت تأييد غالبية النواب لمشروع القانون، في حين صوّت نواب كتلة حزب الله ضده، بينما كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق دعمها للتشريع.

وتنص القوانين اللبنانية الحالية على ضرورة توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل على المرسوم الخاص بتنفيذ أي حكم بالإعدام، إلا أن السلطات لم تصدر أوامر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004.

ورغم توقف تنفيذ أحكام الإعدام، واصلت المحاكم اللبنانية إصدار أحكام بالإعدام بحق متهمين في قضايا مختلفة، فيما تقدر منظمات حقوقية عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد بأكثر من 78 شخصًا، لا يزالون بانتظار تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي حال استكمال الإجراءات الدستورية ودخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيشكل ذلك تحولًا تشريعيًا بارزًا في لبنان، ويضعه في صدارة دول المنطقة التي ألغت عقوبة الإعدام. (İLKHA)