دعت جنوب إفريقيا إلى إطلاق مشاورات على مستوى الاتحاد الإفريقي لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية في القارة، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين داخل البلاد وما رافقها من توترات داخلية ودبلوماسية.

طالبت حكومة جنوب إفريقيا بإطلاق حوار إفريقي شامل لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية، معتبرة أن الظاهرة ليست حكرًا على جنوب إفريقيا، بل تمثل تحديًا يواجه القارة بأكملها ويتطلب مقاربة جماعية.

وجاءت الدعوة في أعقاب تصاعد الاحتجاجات المطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وارتفاع أعمال العنف التي استهدفت مهاجرين، ما دفع عددًا منهم إلى مغادرة البلاد، وأدى إلى توترات دبلوماسية مع بعض الدول الإفريقية.

واقترحت بريتوريا فتح مشاورات واسعة بين الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد الإفريقي لمناقشة ملف الهجرة، إلا أن مقترحًا قدمته غانا لإدراج التوترات المرتبطة بالهجرة في جنوب إفريقيا على جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي المقرر في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لم يحظ بالموافقة.

وأكدت الحكومة الجنوب إفريقية رفضها حصر النقاش في الوضع الداخلي للبلاد، مشددة على ضرورة تناول القضية في إطار ديناميكيات الهجرة على مستوى القارة.

ومن المتوقع أن يحضر ملف الهجرة أيضًا خلال قمة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك)، التي تستضيفها مدينة ديربان في وقت لاحق من الشهر الجاري، بمشاركة دول من بينها مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي، التي استقبلت خلال الأسابيع الأخيرة أعدادًا من رعاياها المرحلين من جنوب إفريقيا.

وقال وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا: "إن معالجة الهجرة غير النظامية تتطلب بحث العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تدفع السكان إلى مغادرة بلدانهم"، مشيرًا إلى أن الهجرة القادمة من شمال إفريقيا ستكون أيضًا ضمن الملفات المطروحة للنقاش.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع القضية من منظور أشمل يتجاوز أمن الحدود، ويركز على الأسباب الدافعة والجاذبة للهجرة، كاشفًا عن إجرائه خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، وممثل عن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، بشأن هذا الملف.

في المقابل، أعلنت جماعات مناهضة للهجرة في جنوب إفريقيا عزمها مواصلة تنظيم احتجاجات أسبوعية للمطالبة بتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتشديد تطبيق قوانين الهجرة، وتعزيز إجراءات حماية الحدود، بينما يؤكد مهاجرون أنهم تعرضوا لأعمال عنف خلال تلك الاحتجاجات.

وبحسب بيانات الحكومة، تم ترحيل نحو 68 ألف شخص خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، معظمهم من المقيمين بصورة غير نظامية أو ممن لا يحملون وثائق قانونية، وكان أغلبهم من مواطني مالاوي وزيمبابوي وموزمبيق.

وفي سياق متصل، خفّضت وكالة إدارة الحدود في جنوب إفريقيا الطاقة الاستيعابية لمركز الترحيل المؤقت في موسينا، قرب معبر بيتبريدج الحدودي مع زيمبابوي، من 20 ألف شخص إلى 1500، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس توجهًا جديدًا في إدارة ملف الهجرة. (İLKHA)