تتفاقم أزمة إيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في مدينة سبتة الإسبانية، مع تجاوز أعدادهم قدرة مراكز الاستقبال بشكل كبير، وسط دعوات من السلطات المحلية إلى الحكومة المركزية في مدريد للتدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم.

تشهد مدينة سبتة، الخاضعة للحكم الإسباني في شمال إفريقيا، أزمة متصاعدة في توفير أماكن إيواء للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، حيث أكدت السلطات المحلية أن مئات الأطفال باتوا يفتقرون إلى سكن مناسب، مطالبة الحكومة المركزية في مدريد باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.

وأوضح رئيس الحكومة المحلية في سبتة ذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، أن المدينة تستضيف نحو 1100 طفل مهاجر غير مصحوبين، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء الحالية 90 طفلًا فقط، واصفًا الوضع بأنه "غير قابل للاستمرار".

وأضاف أن بعض الأطفال يقيمون في مستودعات جرى تجهيزها كملاجئ مؤقتة، بينما يضطر آخرون إلى قضاء الليل في الشوارع أو الحدائق أو على الشواطئ، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات التحقق من هوياتهم والبحث عن أماكن مناسبة لإيوائهم.

وتفاقمت الأزمة عقب موجة هجرة كثيفة شهدتها سبتة في 30 يوليو/تموز، إذ أعلنت الحكومة الإسبانية أن نحو 72 ألف شخص دخلوا المنطقة برًا وبحرًا، فيما أُعيد قرابة 70 ألفًا منهم إلى المغرب.

غير أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم يتمتعون بحماية خاصة بموجب القوانين الإسبانية والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يحول دون إعادتهم إلى بلدانهم بصورة سريعة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن نحو 1100 طفل وصلوا إلى سبتة قبل موجة الهجرة الأخيرة وأثناءها، فيما أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) أن نحو ألف طفل لا يزالون في المدينة دون حماية كافية.

مدريد تقدم دعمًا ماليًا عاجلًا

وأعلنت وزارة الشباب والطفولة الإسبانية تخصيص تمويل طارئ بقيمة 25 مليون يورو لدعم رعاية الأطفال في سبتة، كما قررت تحويل مدرستين إلى مركزين مؤقتين لاستقبال الأطفال، مع تخصيصهما بشكل خاص للفتيات غير المصحوبات.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الأزمة تواجه عقبات سياسية، إذ ينص القانون الإسباني على توزيع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين من المناطق التي تعاني ضغطًا كبيرًا إلى مناطق أخرى داخل البلاد، إلا أن بعض الأحزاب ترفض تنفيذ هذا الإجراء.

ويعارض كل من حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف استقبال مزيد من الأطفال المهاجرين في بعض الأقاليم، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية في التعامل مع ملف الهجرة. (İLKHA)