رفع الناشط الفلسطيني "محمود خليل"، أحد أبرز قادة الاحتجاجات المؤيدة لغزة في جامعة كولومبيا، دعوى قضائية ضد مسؤولين بارزين في حكومة "ترامب" وعدد من جماعات الضغط والمنظمات الصهيونية، متهمًا إياهم بالتآمر لاستهدافه وحرمانه من حقوقه.

وأعلن "خليل"، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن الدعوى تستهدف مسؤولين في إدارة "ترامب"، إلى جانب مؤسسات ومنظمات هي "هيريتدج فاونديشن"، و"بيتار الولايات المتحدة"، وموقع "كاناري ميشن"، متهمًا إياها بالضلوع في حملة منسقة استهدفته بسبب نشاطه الداعم لفلسطين.

وأوضح بيان مشترك صادر عن مركز الحقوق الدستورية وفريق الدفاع عن "خليل" أن الجهات المدعى عليها سعت إلى استهداف الناشط الفلسطيني وتحويله إلى نموذج لترهيب الناشطين المؤيدين لفلسطين من غير المواطنين الأمريكيين، بهدف إضعاف حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وخلال مؤتمر صحفي عقده برفقة زوجته "نور عبد الله"، قال "خليل" إن الجماعات الصهيونية لم يكن هدفها كسب النقاش، بل نشر الخوف وإقناع الناس بأن الدفاع عن فلسطين ستكون له عواقب باهظة، مضيفًا أن هذه الجهات لجأت إلى استخدام مؤسسات الدولة بعدما فشلت حملات التشهير التي استهدفته.

وأضاف: "اعتقلتموني، لكنني ما زلت هنا. أردتم أن تجعلوا مني عبرة لإسكات الآخرين، لكنكم جعلتموني صاحب دعوى قضائية".

وكان "خليل"، المتزوج من مواطنة أمريكية ويحمل البطاقة الخضراء، قد اعتُقل عام 2025، وبقي محتجزًا لمدة 104 أيام، الأمر الذي حرمه من حضور ولادة طفله الأول.

وتشمل الدعوى عددًا من كبار المسؤولين في إدارة "ترامب"، بينهم كبير المستشارين "ستيفن ميلر"، ووزير الخارجية "ماركو روبيو"، والقائم بأعمال وزير العدل "تود بلانش"، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة "كريستي نويم"، إضافة إلى المسؤول في وزارة الخارجية "جون أرمسترونغ".

كما تستهدف الدعوى موقع "كاناري ميشن"، الذي يتهمه ناشطون بنشر قوائم سوداء تستهدف الطلاب والأكاديميين والناشطين المؤيدين لفلسطين، ومنظمة "بيتار الولايات المتحدة"، ومؤسسة "هيريتدج فاونديشن"، التي تُعد من أبرز مراكز الأبحاث المحافظة الداعمة لسياسات "ترامب".

ولا تزال إجراءات قانونية أخرى، من بينها دعوى ترحيل "خليل"، منظورة أمام القضاء الأمريكي، فيما يؤكد فريق دفاعه أن احتجازه ومحاولة ترحيله يشكلان انتهاكًا للتعديلين الأول والخامس من الدستور الأمريكي.

وشدد "خليل" على أنه سيواصل ملاحقته القضائية للمسؤولين عن احتجازه، قائلًا: "لن أتوقف حتى يُحاسب كل من حرمني من رؤية ولادة ابني وسلب مني 104 أيام من حياتي". (İLKHA)