ماليزيا: سنرحّل أي مواطن إسرائيلي يُضبط على أراضينا
أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده سترحّل فوراً أي مواطن صهيوني يُكتشف وجوده على أراضيها، مشدداً على أن ماليزيا لا تعترف بإسرائيل، وذلك في أعقاب تقارير عن رصد إسرائيليين يحملون وثائق جنسية مزدوجة.
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده سترحّل أي مواطن إسرائيلي يُعثر عليه داخل الأراضي الماليزية، مؤكداً أن كوالالمبور لا تعترف بإسرائيل ولا تسمح لمواطنيها بدخول البلاد.
ونقلت صحيفة "مالاي ميل" المحلية عن إبراهيم قوله: "إن جميع الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً شاملاً بشأن تقارير تحدثت عن وجود إسرائيليين في ماليزيا"، مضيفاً: "نحقق في الأمر، ولن نسمح بذلك. وإذا كان هناك مواطنون إسرائيليون في البلاد، فسيُرحّلون فوراً لأننا لا نعترف بإسرائيل".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي عقب تقارير إعلامية أشارت إلى رصد إسرائيليين يُشتبه في أنهم استخدموا وثائق جنسية مزدوجة في ولاية جوهور جنوبي البلاد.
ولا تقيم ماليزيا وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية، كما يُحظر على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول ماليزيا إلا بعد الحصول على إذن خطي من وزارة الداخلية الماليزية.
وفي المقابل، لا يُسمح للمواطنين الماليزيين بالسفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تحمل جوازات السفر الماليزية عبارة: "هذا الجواز صالح لجميع دول العالم باستثناء إسرائيل". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت السلطات الإيرانية استشهاد أكثر من 30 مدنيًا في غارات أمريكية استهدفت جنوب البلاد، فيما أكد الجيش الإيراني مقتل سبعة جنود وإصابة آخرين في هجوم على ثكنة عسكرية بمحافظة سيستان وبلوشستان.
كشفت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أن قوات الاحتياط تشهد تراجعًا حادًا في جاهزيتها، وباتت على شفا الانهيار، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان، وسط نقص في الأفراد والمعدات وتزايد حالات الإرهاق بين الجنود.
رفع الناشط الفلسطيني "محمود خليل"، أحد أبرز قادة الاحتجاجات المؤيدة لغزة في جامعة كولومبيا، دعوى قضائية ضد مسؤولين بارزين في حكومة "ترامب" وعدد من جماعات الضغط والمنظمات الصهيونية، متهمًا إياهم بالتآمر لاستهدافه وحرمانه من حقوقه.
صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يجيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا عام 2022، في خطوة تُعد محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية.