قضت محكمة صينية بإعدام مسؤول حكومي سابق بعد إدانته بتلقي رشى تجاوزت قيمتها 325 مليون دولار، إلى جانب إدانته باختلاس أموال وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، في إطار حملة بكين المستمرة لمكافحة الفساد.

أصدرت محكمة في الصين حكمًا بالإعدام بحق المسؤول الحكومي السابق يانغ يولين، بعد إدانته في قضية فساد تتعلق بتلقي رشى بلغت قيمتها نحو 2.21 مليار يوان (ما يعادل نحو 325 مليون دولار)، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2023.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن يانغ، الذي شغل منصب نائب رئيس إحدى المناطق الاقتصادية في مدينة نانجينغ شرقي البلاد، أُدين أيضًا بجرائم اختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال.

وأوضحت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة تشانغتشو التابعة لمقاطعة جيانغسو أن الجرائم التي ارتكبها المدان تُعد بالغة الخطورة، وتسببت في خسائر اقتصادية جسيمة للدولة، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالإعدام بحقه.

وتُعد أحكام الإعدام في القضايا الاقتصادية نادرة نسبيًا في الصين، إلا أن السلطات كثفت خلال السنوات الأخيرة حملاتها ضد الفساد والجرائم المالية في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي هذا السياق، سبق أن أُعدم منذ عام 2021 مسؤولان سابقان في شركة China Huarong International Holdings، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المتعثرة في الصين، بعد إدانتهما في قضايا فساد.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد جدد، خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، التأكيد على مواصلة حملة مكافحة الفساد، مشددًا على عزم الحزب القضاء على جميع الممارسات التي تهدد نزاهته واستقراره. (İLKHA)