أعادت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وخبراء دوليين تسليط الضوء على استخدام الاحتلال الصهيوني أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات تحديد الأهداف خلال الحرب على قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن هذه التقنيات قد تسهم في زيادة استهداف المدنيين وتثير إشكالات قانونية وأخلاقية.

وأشارت تقارير أعدتها منظمات حقوق الإنسان وصحفيون استقصائيون وخبراء دوليون إلى استخدام أنظمة تعرف باسم "لافندر" و"الإنجيل" و"أين أبي؟" في عمليات اختيار الأهداف، مؤكدة أن هذه الأنظمة أثارت مخاوف بشأن آلية اتخاذ قرارات الاستهداف ومدى تأثيرها على المدنيين.

ووفقاً لما نقلته "منظمة هيومن رايتس ووتش"، فإن اعتماد هذه الأدوات الرقمية على بيانات قد تكون ناقصة أو متحيزة أو يصعب التحقق منها قد يعرّض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، وواجب حماية المدنيين، لمخاطر جسيمة.

ويُعد نظام "لافندر" من أكثر الأنظمة التي أثارت الجدل، إذ تشير تقارير إلى أنه يحلل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بسكان قطاع غزة لتحديد أشخاص بوصفهم أهدافاً محتملة، مع تحذيرات من أن هذه الآلية قد تؤدي إلى إدراج أعداد كبيرة من المدنيين ضمن قوائم الاستهداف.

كما تحدثت تقارير عن نظام آخر يعرف باسم "أين أبي؟"، يعتمد على تتبع بيانات مواقع الهواتف المحمولة للأشخاص المستهدفين، بهدف رصد لحظة وصولهم إلى منازلهم. ويحذر مدافعون عن حقوق الإنسان من أن استخدام هذه الآلية قد يزيد من احتمالات سقوط أفراد عائلات المستهدفين، بمن فيهم النساء والأطفال، أثناء تنفيذ الغارات.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة ليس محظوراً بحد ذاته، إلا أن الاعتماد على توصيات الخوارزميات في اتخاذ قرارات القتل من دون إشراف بشري كافٍ قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية.

وتؤكد "هيومن رايتس ووتش" أن تنفيذ توصيات هذه الأنظمة دون تدقيق كافٍ قد يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب، وقد يثير في بعض الحالات شبهات بارتكاب جرائم حرب.

وأثارت الحرب على غزة نقاشاً دولياً متزايداً بشأن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، حيث يرى خبراء ومنظمات دولية أن هذه التقنيات لم تؤد إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بل ساهمت في تسريع عمليات إنتاج الأهداف وتوسيع نطاق الهجمات.

وفي ضوء ذلك، تتزايد الدعوات إلى وضع قواعد دولية ملزمة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ويوفر آليات رقابة مستقلة تضع حماية المدنيين في مقدمة الأولويات، مع التحذير من أن ما يجري في غزة قد يشكل نموذجاً يمكن أن يتكرر في نزاعات أخرى حول العالم إذا غابت الضوابط القانونية الدولية. (İLKHA)