طالبت مؤسسة هند رجب الحقوقية السلطات الأمريكية بفتح تحقيق جنائي عاجل بحق وزير الأمن القومي في الاحتلال الصهيوني "إيتمار بن غفير"، داعيةً إلى اعتقاله فور وصوله إلى مدينة نيويورك خلال زيارته المرتقبة الشهر المقبل.

وأوضحت المؤسسة أنها تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة العدل الأمريكية، مدعومًا بملف قانوني يتهم "بن غفير" بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه عام 2022، معتبرةً أن تعامل واشنطن مع القضية سيشكل اختبارًا حقيقيًا لالتزامها بسيادة القانون وأحكام القانون الدولي.

وذكرت المؤسسة، استنادًا إلى تقارير نُشرت اليوم الأحد، أن السياسات التي انتهجها "بن غفير" بحق الأسرى الفلسطينيين أسهمت بصورة مباشرة في وفاة عشرات المعتقلين داخل سجون الاحتلال، مضيفة أن الانتهاكات المنسوبة إليه طالت أيضًا مدنيين يحملون الجنسية الأمريكية، وتسببت لهم بأضرار جسدية ومادية.

من جانبه، قال ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة "جيك روم" إن زيارة بن غفير للأراضي الأمريكية تمثل فرصة لمساءلته قانونيًا، متسائلًا عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستطبق القانون على الجميع أم ستواصل منح المسؤولين الصهاينة حصانة من الملاحقة القضائية. كما دعا السلطات الفيدرالية إلى تنفيذ القانون دون استثناءات أو اعتبارات سياسية.

وتُعد مؤسسة "هند رجب" (HRF) منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من بروكسل مقرًا لها، وقد تأسست في أيلول 2024 على يد ناشطين حقوقيين خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وحملت اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت مع أفراد من عائلتها ومسعفين في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وتركز المؤسسة نشاطها على ملاحقة الجنود والقادة الصهاينة قضائيًا، من خلال توثيق الأدلة الرقمية والشهادات، وتحديد هويات المتورطين، ولا سيما مزدوجي الجنسية، تمهيدًا لرفع دعاوى جنائية بحقهم أمام محاكم وطنية في عدد من الدول استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى جانب تقديم ملفات موثقة وبلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية. (İLKHA)