أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن الحكومة تجري حوارًا شاملًا مع الفصائل المسلحة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على رفض وجود أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية، ومعلنًا خططًا لتعزيز الاقتصاد ومكافحة الفساد.

أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري حوارًا شاملًا مع الفصائل المسلحة، في إطار جهودها لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة البلاد.

وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: "إن حمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة أمر غير مقبول"، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ استقلال العراق الكامل وسيادته.

وأوضح الزيدي أن التشكيلات المسلحة التي أدت دورًا في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية ينبغي أن تواصل عملها ضمن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤتمرًا مرتقبًا تحت عنوان "مؤتمر السيادة" سيؤكد أن القرارات العراقية تُتخذ بإرادة العراقيين وحدهم.

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على استعادة الطاقة الكاملة لتصدير النفط، وتستهدف رفع الإنتاج إلى سبعة ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أنه جرى عرض هذه الرؤية على شركات طاقة أمريكية، ضمن خطة للتحول إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.

وأكد الزيدي أن علاقات العراق مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددًا على أن بغداد لن تقبل بأي إملاءات خارجية، وتسعى في الوقت نفسه إلى إقامة شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، مع التمسك بسياسة عدم الانحياز إلى أي تكتلات.

وفي ملف مكافحة الفساد، أشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في الحد من هدر المال العام واستعادة بعض الموارد، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية، بما في ذلك تخصيص أراضٍ سكنية للمواطنين، واستكمال شغل الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الفترة المقبلة. (İLKHA)