أثارت أحكام قضائية مشددة صدرت بحق ثمانية أشخاص حوكموا على خلفية احتجاجات أمام منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية تكساس موجة انتقادات من منظمات حقوقية وأقارب المتهمين، بعدما بلغت مجموع سنوات السجن المحكوم بها نحو 450 عاماً.

وتصدّر القضية بنجامين هانيل سونغ، وهو جندي احتياط سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 100 عام بعد إدانته بمحاولة قتل أحد عناصر إنفاذ القانون خلال الأحداث التي رافقت الاحتجاج، كما صدرت بحق بقية المتهمين أحكام تراوحت بين 30 و70 عاماً.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن المتهمين أُدينوا بتهم متعددة شملت تقديم دعم مادي لجهات مصنفة إرهابية، واستخدام أسلحة ومتفجرات، والتحريض على أعمال شغب، وعرقلة سير العدالة.

في المقابل، اعتبر فريق الدفاع ومؤيدو المتهمين أن الأحكام الصادرة مبالغ فيها وتحمل أبعاداً سياسية، مؤكدين أنها لا تتناسب مع طبيعة الوقائع المنسوبة إليهم.

وتحولت القضية إلى محور جدل سياسي أوسع، خاصة بعد تصنيف حركة "أنتيفا" خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كتهديد أمني داخلي. ويرى منتقدون أن "أنتيفا" تمثل تياراً فكرياً وحركة احتجاجية غير مركزية، وليس تنظيماً موحداً، محذرين من أن ربط توجهات سياسية معينة بالإرهاب قد ينعكس سلباً على حرية التعبير والاحتجاج.

وأعربت عائلات المتهمين عن رفضها للأحكام، حيث قالت هوب سونغ، والدة بنجامين هانيل سونغ، إن ابنها لم يكن ينوي إيذاء أحد، مؤكدة أن الأحداث لم تجرِ بالشكل الذي عرضته السلطات. أما المتهم نفسه فذكر خلال إفادته أنه أطلق النار بعدما اعتقد أن أحد المحتجين كان معرضاً لإطلاق النار.

من جهتهم، قال عدد من المشاركين في الاحتجاج الذي نُظم أمام مركز احتجاز برايريلاند إن الفعالية بدأت كتظاهرة سلمية تعتمد على الضجيج للتعبير عن الاعتراض على سياسات الهجرة واحتجاز المهاجرين.

كما نفى المتهمون وجود أي ارتباط لهم بحركة "أنتيفا"، مؤكدين أن مشاركتهم جاءت تضامناً مع المهاجرين المحتجزين داخل المركز.

وأعاد الحكم الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة وعمليات إدارة الهجرة والجمارك وحق التظاهر، في وقت ترى فيه منظمات مدنية أن التشدد الأمني المتزايد قد يُستخدم للحد من الأنشطة الاحتجاجية، بينما تؤكد السلطات الفيدرالية أنها لن تتهاون مع أي أعمال تعتبرها تهديداً للأمن العام.

ومن المنتظر أن تُعلن خلال الأيام المقبلة الأحكام النهائية بحق متهمين آخرين في القضية، إضافة إلى أشخاص سبق أن أقروا بالتهم الموجهة إليهم. (İLKHA)