أكد وزير الجيش الصهيوني، يسرائيل كاتس، أن قوات الاحتلال لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طالبتها الولايات المتحدة بذلك، مشدداً على تمسك تل أبيب بوجودها العسكري في المنطقة.

أكد وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أن بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، حتى في حال وجود طلب أمريكي بذلك، مشدداً على أن إسرائيل ماضية في تطبيق ما وصفه بالمفهوم الأمني الجديد على الحدود الشمالية.

وقال كاتس خلال مؤتمر لمركز الحكم المحلي: "إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان".

وأضاف: "200 ألف من سكان جنوب لبنان لن يعودوا، ولن يكون هناك سكان ولا مخربين"، بادعاء أن "ما حصل في الماضي في مناطق أمنية تواجد فيها سكان مدنيون أيضاً كان فيها ألغام وهجمات ضد الجنود، ولذلك لن نسمح بذلك".

وتابع كاتس: "إن الجنود سيكونون في الداخل والسكان في الخارج. البنية التحتية مهدمة، والبيوت تشكل تهديداً ومدمرة. لن ننسحب".

وأضاف أن البنية التحتية والمباني في تلك المناطق تعرضت لدمار واسع خلال الحرب، مؤكداً أن إسرائيل لا تنوي تغيير سياستها الأمنية في لبنان أو سوريا.

كما وجّه كاتس تهديدات لجماعة الحوثي في اليمن، قائلاً: "الحساب مفتوح مع الحوثيين، وسيدفعون الثمن. إذا وقع زعيمهم في مرمى نظرنا، فسنقضي عليه".

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير إعلامية صهيونية تحدثت عن حالة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية بسبب غياب رؤية سياسية واضحة لمستقبل الحرب، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والتوترات على الجبهة الشمالية.

وفي موازاة ذلك، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية مع وفد الاحتلال، حيث يبحث الطرفان مقترحات تتعلق بترتيبات أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.

وتشير تقارير إلى أن المناقشات تتناول إمكانية تسلّم الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية في بعض المناطق الحدودية ضمن ترتيبات يجري التفاوض بشأنها برعاية أمريكية.

وأكد مسؤول أمني لبناني أن المباحثات تركز على آليات الانسحاب الإسرائيلي والجدول الزمني المرتبط بها، مشيراً إلى أن نتائج المشاورات لم تتضح بعد.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على رفض لبنان استمرار أي وجود صهيوني داخل أراضيه، مطالباً بانسحاب كامل ومعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك قضية الأسرى والنقاط الحدودية المتنازع عليها.

كما أكد أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يمثل خياراً سيادياً داخلياً لا يرتبط بأي ضغوط خارجية.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة أوروبية عن مقترح لإطلاق بعثة مدنية وعسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، بهدف تقديم التدريب والدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها في مجالات أمن الحدود والمراقبة والاستطلاع والأمن البحري.

وتأتي هذه التطورات وسط مساعٍ إقليمية ودولية متواصلة للتوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة تضمن الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية وتمنع تجدد المواجهات العسكرية. (İLKHA)