فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، بسبب غياب الإجماع بين الدول الأعضاء، رغم تزايد الدعوات داخل التكتل لاتخاذ إجراءات بحقه على خلفية مواقفه وسياساته المثيرة للجدل.

أخفق الاتحاد الأوروبي في بلورة موقف موحد بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء حول الخطوة.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عقب اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ: "إن عدداً من الدول الأعضاء اقترح إدراج بن غفير على قائمة العقوبات، إلا أن التوافق بالإجماع، وهو شرط أساسي داخل آلية العقوبات الأوروبية، لم يتحقق".

وأوضحت التقارير أن آلية العقوبات في الاتحاد الأوروبي تتطلب إجماع الدول الأعضاء، ما حال دون اتخاذ قرار مشترك، رغم تصاعد الدعوات من بعض الدول لفرض إجراءات ضد الوزير المتطرف.

وفي المقابل، أشار دبلوماسيون إلى أن دولاً أوروبية أخرى عارضت هذه الخطوة، ما أدى إلى تعطيل أي قرار موحد داخل التكتل، في وقت تتزايد فيه الضغوط من منظمات حقوقية ودوائر سياسية تطالب بمحاسبة بن غفير على تصريحاته وسياساته.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متكررة لسجل الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية، واتهامات من منظمات دولية بتصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وهي اتهامات تنفيها حكومة الاحتلال.

وفي سياق متصل، كانت بعض الدول الأوروبية قد اتخذت خطوات منفردة، حيث فرضت فرنسا حظراً على دخول بن غفير إلى أراضيها، في خطوة اعتُبرت أول إجراء عملي من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ودعت باريس بقية الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

لكن هذا التوجه لم يحظَ بإجماع أوروبي، إذ عارضت دول أخرى أي خطوات تصعيدية، ما يعكس استمرار الانقسام داخل الاتحاد حول كيفية التعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني.

ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يعكس تبايناً أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بين التمسك بالمواقف المعلنة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبين الاعتبارات السياسية والعلاقات الثنائية مع الاحتلال، وهو ما ينعكس على صعوبة تبني سياسة خارجية موحدة في هذا الملف الحساس. (İLKHA)