حذر المدير العام والمتحدث الرسمي لنادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار من قرار أصدره وزير الأمن القومي  المتطرف "إيتمار بن غفير" يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واصفاً إياه بالخطير وغير المسبوق.

وأوضح النجار في تصريحات صحفية أن بن غفير قرر تعيين صهاينة ممن "قُتل ذووهم في أحداث الصراع" كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية.

واعتبر أن القرار يجسد سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه يشكل سابقة خطيرة في إدارة ملف الأسرى.

وأكد النجار أن هذه الخطوة تتنافى مع أبسط معايير العدالة والحياد، لافتاً إلى أن الرقابة على أماكن الاحتجاز يجب أن تتم عبر جهات رسمية وقانونية مستقلة ومتخصصة.

وربط القرار باستمرار سلطات الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها الإنسانية والرقابية، وحرمانها من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ويواصل بن غفير، منذ تسلمه ملف السجون عام 2022، فرض سياسات وإجراءات مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين، تصاعدت بشكل لافت خلال فترة الحرب على قطاع غزة.

وكان وزير الأمن القومي الصهيوني قد نشر في أيار الماضي مقطعاً مصوراً ظهر فيه مشرفاً على عمليات تنكيل بناشطي "أسطول الصمود" عقب احتجازهم في ميناء أسدود، وهو ما أثار انتقادات واسعة أعقبها فرض عدد من الدول الأوروبية عقوبات بحقه شملت حظر دخوله أراضيها. (İLKHA)