أكدت منظمة العفو الدولية أن منع الاحتلال عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين من العودة إلى مناطقهم في جنوب لبنان، بعد تهجيرهم قسرًا عبر أوامر إخلاء جماعية، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب، داعية إلى انسحاب قوات الاحتلال والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم.

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر، الأربعاء، أن عمليات التهجير القسري التي تعرض لها المدنيون في جنوب لبنان، ومنعهم من العودة إلى مناطقهم، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.

واستند التقرير إلى تحقيق شمل تحليل أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال منذ عام 2024، إضافة إلى مقابلات مع أشخاص نزحوا من المناطق التي ما زالت قوات الاحتلال تمنع سكانها من العودة إليها.

وقالت المنظمة: "إن أوامر الإخلاء الجماعي استُخدمت بصورة متكررة لتهجير مئات الآلاف من المدنيين وبث الرعب بينهم"، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأضافت أن عشرات الآلاف من السكان أُجبروا على مغادرة منازلهم، ثم مُنعوا لاحقًا من العودة إليها.

وأكدت المنظمة أن النقل القسري للسكان المدنيين يُعد مخالفة جسيمة لـ اتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال وسّع خلال الفترة الأخيرة نطاق المناطق التي يمنع المدنيون من العودة إليها، موضحة أنه حدد بعد بدء أحد اتفاقات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 منطقة محظورة شملت نحو 4.6% من مساحة لبنان، قبل أن يوسعها لاحقًا إلى ما يقارب 6% من مساحة البلاد، مصنفًا إياها منطقة "دفاع أمامي".

وأضاف التقرير أن هذه المناطق كانت تضم عشرات الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا محرومين من العودة إلى قراهم ومنازلهم، رغم توقف الأعمال القتالية في العديد منها.

من جهتها، قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لم تترافق مع إجراءات كافية لضمان سلامة المدنيين أو توفير ظروف إنسانية مناسبة لهم، كما لم تُلغَ بعد انتهاء القتال في المناطق المعنية".

وشددت بيكرلي على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، والسماح للنازحين بالعودة الآمنة والطوعية إلى مناطقهم، إضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم وممتلكاتهم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل التوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، والضغط من أجل احترام القانون الدولي الإنساني، إلى جانب وقف إمدادات الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

ويأتي التقرير في وقت تستمر فيه تداعيات التصعيد العسكري على جنوب لبنان، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار معاناة مئات الآلاف من النازحين. (İLKHA)