صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشلي، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إدارة جنوب قبرص الرومية ولبنان يُعد خطوة أحادية تتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم دعم هذه التحركات الصادرة عن الإدارة الرومية.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشلي، ببيان حول إعادة توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهي الاتفاقية التي وُقعت أول مرة عام 2007 دون أن تدخل حيز التنفيذ.

وذكّر كيتشلي بأن إدارة جنوب قبرص الرومية دأبت منذ عام 2003 على عقد اتفاقيات ثنائية حول تحديد المناطق البحرية مع الدول الساحلية في المنطقة عبر تجاهل تام للقبارصة الأتراك الذين يشكلون أحد المكونات ذات السيادة المتساوية في الجزيرة.

وجاء في البيان:
"منذ عام 2003، تبرم إدارة جنوب قبرص الرومية اتفاقيات ثنائية مع الدول الساحلية بشأن ترسيم المناطق البحرية المحيطة بجزيرة قبرص متجاهلةً القبارصة الأتراك. وآخر هذه الخطوات كان إعادة توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع لبنان، الموقعة عام 2007 لكنها غير نافذة. ورغم أن المنطقة المشمولة بالاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط الذي سجّلناه لدى الأمم المتحدة في 18 آذار/ مارس 2020، إلا أن موقفنا من الاتفاق ينبع من اعتبارات تتعلق بقضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك".

وأضاف البيان: "إن توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى لاتفاق من هذا النوع مع الإدارة الرومية يُعد أمراً يمسّ الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة"، مؤكداً أن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات تخص كامل الجزيرة.

ودعت الخارجية التركية، وفي مقدمتها دول المنطقة، إلى عدم دعم هذه الخطوات الأحادية أو السماح باستغلالها بما يضر بالحقوق المشروعة للقبارصة الأتراك.

وختم البيان بالتأكيد على أن تركيا، بالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك. (İLKHA)