نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموافقة لجنة الأمن القومي التابعة لـكنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على البرلمان للتصويت، مؤكدة أن هذه الخطوة تجسّد الوجه الفاشي البشع للاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها إن طرح مشروع القانون للتصويت يُظهر الطبيعة الإجرامية للاحتلال الصهيوني، ويؤكد استمراره في انتهاك القانون الدولي، وخاصة أحكام القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة البشعة، وتشكيل لجان دولية لزيارة مراكز الاعتقال، والاطلاع على ظروف الأسرى الفلسطينيين وكشف الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم تحت إشراف سلطات الاحتلال.

كما طالبت الحركة بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا في ظل ظهور مشاهد التعذيب والاعتداءات الجنسية في سجن سدي تيمان العسكري الذي يُحتجز فيه عدد كبير من الأسرى.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت، يوم الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام منفذي العمليات ضد الاحتلال، تمهيدًا لعرضه على الكنيست في القراءة الأولى.

ووفقًا للإعلام العبري، فإن القانون موجّه بالأساس ضد مقاتلي كتائب القسام النخبة الذين تم أسرهم خلال المواجهات، وينص على تطبيق حكم الإعدام بحقهم دون محاكمة عادية داخل المراكز العسكرية.

ويُذكر أن مشروع القانون قدّمه وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، المعروف بمواقفه الداعية إلى تشديد الإجراءات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين وتوسيع صلاحيات جيش الاحتلال في تنفيذ الإعدامات الميدانية. (İLKHA)