أكد رئيس وزراء النمسا "شتوكر" أن سياسة الاحتلال الصهيوني التي تتجاهل القانون الدولي "غير مقبولة"، داعياً إلى احترام القوانين الدولية في التعامل مع الأوضاع في قطاع غزة.

وتناول رئيس وزراء النمسا "كريستيان شتوكر"، في مقابلة أجراها مع صحيفة Der Standard،  رسالةً وجهها 26 دبلوماسيًا نمسويًا سابقًا إلى الحكومة النمساوية، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على صهيونية بسبب الهجمات المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح "شتوكر" أنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلالهما عن رفضه الشديد لـ"معاناة المدنيين في غزة" وعدم توزيع المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، واصفًا ذلك بأنه "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدد "شتوكر" على أن "الموقف الإسرائيلي الذي يتجاهل القانون الدولي لن يُقبل ولن يُدعم"، في إشارة إلى تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك تل أبيب في القطاع.

وحول دعوات الدبلوماسيين النمساويين السابقين لفرض عقوبات، تساءل شتوكر: "ما الذي ستحققه هذه العقوبات فعلياً لصالح المدنيين الفلسطينيين؟"، مضيفًا: "الكرة في ملعب حماس، يمكنها الإفراج عن الرهائن فوراً وتسليم أسلحتها".

وكان 26 دبلوماسيًا نمسويًا سابقًا – من بينهم وزيرا الخارجية السابقان "بنيتا فيرير" و"فالدنر وبيتر يانكوفيتش" قد وجهوا رسالة إلى الحكومة طالبوا فيها باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الاحتلال بسبب الوضع الإنساني في غزة.

وجاء في الرسالة أن "الكارثة الإنسانية في غزة تم تأكيدها حتى من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر: أكثر من نصف مليون شخص على حافة المجاعة. وهناك تقارير عن جرائم حرب ممنهجة، حتى من قبل جنود إسرائيليين أنفسهم".

وأضافت الرسالة أن إنكار المجازر الجماعية بحق المدنيين في غزة "تصريحات غير إنسانية وتفتقر إلى المصداقية"، داعين الحكومة إلى الضغط على تل أبيب من أجل بدء مفاوضات سلام، وإلى أن "توضح النمسا بشجاعة وشفافية ما تعنيه قيمها بالفعل". (İLKHA)