حثّ مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، جيك سوليفان، المشرعين الديمقراطيين على التصويت لصالح فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الكيان الصهوني، مشيراً إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة وفشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتعثر المساعي الدبلوماسية.

وفي تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في بودكاست ذا بولوارك (The Bulwark)، أمس الأربعاء، كشف سوليفان أنه أبلغ عدداً من أعضاء الكونغرس دعمه هذه الخطوة، موضحاً أن الوضع بعد انهيار وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2025 يجعل التصويت على حجب الأسلحة عن إسرائيل "موقفاً مشروعاً وموثوقاً تماماً".

وأشار إلى أن هذا الموقف يختلف عن سياسته السابقة عندما كان داخل إدارة بايدن، حيث مارس ضغوطاً على الديمقراطيين لرفض قيود مشابهة خلال الأشهر الأولى من الحرب، بينما كانت واشنطن تقدم دعماً عسكرياً واسعاً لإسرائيل عقب اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي موقف سوليفان في وقت يشهد فيه الكونغرس اندفاعاً متزايداً لتقييد مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب، حيث صوت 27 سيناتوراً ديمقراطياً لصالح مشروع قانون قدمه السيناتور "بيرني ساندرز" لمنع نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي، لكن لم يمرر.

وإلى جانب ذلك، ربط سوليفان مستقبل العلاقات الأميركية–الإسرائيلية بالتحولات السياسية داخل إسرائيل نفسها، محذراً من أن استمرار الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية "قد يغيّر طبيعة إسرائيل كما عرفناها"، ومؤكداً أن السياسات الحالية ستنعكس غالباً على طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأوضح سوليفان، أن منع توريد الأسلحة لإسرائيل خلال هجماتها على حزب الله والحوثيين والعراق وسوريا وإيران كان في السابق أمراً صعباً، لكن الوضع الحالي مختلف ويستدعي إعادة النظر في الدعم العسكري المقدم لها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، ما أسفر حتى الآن عن نحو 222 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وأفادت بعض التقارير، أن إدارة بايدن أجرت أكثر من 100 عملية نقل للمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من أن اثنتين فقط منها -بقيمة إجمالية تبلغ نحو 250 مليون دولار- استوفتا عتبة المراجعة المطلوبة من الكونغرس. (İLKHA)