أدانت منظمات حقوقية فلسطينية استمرار الاحتلال الصهيوني في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، معتبرةً هذه الممارسة "جريمة حرب ممنهجة وجريمة ضد الإنسانية".

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقره غزة، بمناسبة يوم "المطالبة باسترداد جثامين الشهداء" الذي يصادف 27 أغسطس من كل عام.

وأكد المركز أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء لا تستهدف فقط حرمان العائلات من وداع أحبائها وفقاً للتقاليد الدينية، بل تمثل كذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتمس كرامة الأحياء والأموات على حد سواء، مشيراً إلى أنها تشكل "انتهاكاً إضافياً يرقى إلى جريمة حرب".

ووفق معطيات المركز، فإن الاحتلال يحتجز منذ عام 1967 جثامين 552 شهيداً فلسطينياً، منهم 296 شهيداً منذ عام 2015، و32 آخرين من الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون. كما تم دفن المئات من شهداء غزة دون الكشف عن هوياتهم، فيما وثق المركز احتجاز ما لا يقل عن 608 جثامين خلال عام 2024 وحده دون تقديم أي معلومات للعائلات.

وأوضح البيان أن هذه السياسة تُعدّ وفق القانون الدولي شكلاً من أشكال "الإخفاء القسري" و"الانتهاك المنهجي"، مشيراً إلى أن ما تُسمى بـ"محكمة الاحتلال العليا" قد أصدرت في عام 2019 قراراً يُجيز احتجاز الجثامين لاستخدامها "كورقة تفاوضية"، ما اعتبره المركز تقنيناً لجريمة غير إنسانية.

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك الفوري من أجل الإفراج عن جثامين الشهداء وتسليمها لعائلاتهم، والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين. (İLKHA)