أعلن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعه الطارئ الحادي والعشرين رفضه وإدانته القاطعتين لخطة الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى.

عقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلب دولة فلسطين وجمهورية تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم جلسته الطارئة الحادية والعشرين لمناقشة العدوان المستمر من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وآليات العمل لوقف الإبادة الجماعية، والقرارات والخطط التي تهدف إلى تعزيز احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه.

وأوضح المجلس في قراره الصادر والمكون من 38 بنداً، أن خطة الاحتلال لفرض السيطرة والاحتلال الكامل على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة مرفوضة ومستنكرة بشدة، واعتبرها تصعيداً خطيراً وغير مقبول، وجهوداً لتعزيز الاحتلال غير القانوني وفرض أمر واقع بالقوة.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقرارات الاستشارة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة، وأنها جزء من الأعمال غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ووصف المجلس هذه الخطط بأنها "تصعيد خطير وغير مقبول، وجهود لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض واقع بالقوة"، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقرارات الاستشارة والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وتشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس على أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة—من هجمات، إبادة جماعية، تطهير عرقي، حصار غير قانوني، استخدام المجاعة كسلاح حرب، سياسات استعمارية استيطانية، إرهاب المستوطنين والتطرف، مصادرة الأراضي، هدم المنازل، والهجمات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الضفة الغربية وشرق القدس—تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، ويجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون الدولي الجنائي.

وأكد المجلس أهمية متابعة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك الاحتلال لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ورأي الاستشارة الصادر عن المحكمة، موضحاً أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان مساءلة الاحتلال عن الجرائم المستمرة التي ارتكبها في دولة فلسطين.

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد جلسة طارئة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/ سبتمبر لمناقشة العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس بشدة استهداف الاحتلال للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، لا سيما سلاسل توريد الغذاء، ومنشآت المياه، والخدمات الطبية، مؤكداً أن هذه الأفعال ساهمت مباشرة في انتشار المجاعة وخلق كارثة إنسانية من صنع الإنسان، وطالب بوقف جميع الاعتداءات العسكرية فوراً، ورفع الحصار بشكل كامل دون شروط، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي ومبادئ العدالة وكرامة الإنسان الإسلامية.

وحمل المجلس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وجرائم الإبادة في غزة والجوع، مطالباً بفتح جميع نقاط العبور وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمؤسسات الدولية والإنسانية من العمل بحرية.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مؤكداً أن هذه الجهود تشكل نقطة إنسانية أساسية لتخفيف المعاناة وإنهاء عدوان قوات الاحتلال، وإعادة النازحين إلى منازلهم، وضمان الانسحاب الكامل للاحتلال من غزة، وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار العربية-الإسلامية عبر مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة.

وأدان المجلس استمرار الاحتلال في هجماته على غزة رغم جهود الوسطاء، ورفضه الاقتراح الأخير للوساطة من الجانب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الاقتراح كان يمكن أن يؤدي إلى اتفاق رئيسي لتحرير الرهائن والأسرى، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعال تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح يتوافق مع عروض سابقة قدمتها الولايات المتحدة ويهيئ الأرضية لوقف العدوان وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وحمل المجلس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، وتجاهل محاولات التهدئة، وتفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأكد المجلس أن النهج التصعيدي للاحتلال يقوض فرص الحل العاجل ويزيد من المخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات وإجبار الاحتلال على الالتزام باقتراحات الوسطاء.

وجدد المجلس التأكيد على أن أفعال الاحتلال وتقاربه التصعيدي تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أسس وفرص السلام الشامل، وتؤثر على أي جهود أو مبادرات في هذا الصدد.

وأشار المجلس إلى أن نظام تصنيف الأمن الغذائي المتكامل للأمم المتحدة أكد رسمياً وجود حالة مجاعة في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق ذلك من قبل مؤسسة دولية، وحمّل الاحتلال المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الجريمة وعواقبها.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات الطوارئ الدولية فوراً لضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غزة بشكل عاجل وكافٍ ودون عوائق، مؤكداً ضرورة إحالة جرائم الجوع والحصار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المجلس على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات عاجلة وقانونية وواقعية بالتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة المتوافقة مع القانون الدولي لإنهاء الحصار المفروض على غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحتاج.

وأدان المجلس استخدام منظمات مثل "مؤسسة غزة الإنسانية" لخدمة الاحتلال وقيودها على المساعدات الإنسانية أو التلاعب بها، واصفاً هذه المنظمات بأنها فخاخ موت وأنها جزء من هندسة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المتعلقة بالجوع والإبادة، مؤكداً مشاركة إداريي هذه المنظمات في جريمة الإبادة.

ودعا المجلس حكومة دولة فلسطين قائلاً:

"في هذا السياق، نؤكد ضرورة قيام حكومة دولة فلسطين بتحمل كافة مسؤولياتها في إدارة الأمن والإدارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ونتوقع الدعم الكامل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي في هذا الصدد؛ ونؤكد على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين وفق الآليات الشفافة المتفق عليها، بما في ذلك تفعيل شبكة الأمن المالي الإسلامي. كما ندعو المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على الإفراج الفوري والكامل عن الإيرادات الضريبية الفلسطينية التي تم حجزها بشكل غير قانوني". (İLKHA)