أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، وسط تحذيرات فلسطينية من استهداف الوجود المسيحي الأصيل في المدينة ومحاولات لتغيير هويتها.

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين أن سلطات الاحتلال الصهيوني جمدت حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرضت ضرائب باهظة على ممتلكاتها، معتبرة الخطوة خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضحت اللجنة أن الهجمة الصهيونية لم تقتصر على الحسابات البنكية، بل شملت اعتداءً على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس قرب أريحا من خلال التوسع الاستيطاني، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي.

وحذرت من "هجمة غير مسبوقة" على الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية بالقدس، مؤكدة أن ما يجري يمثل سعيا لتقويض الحضور المسيحي وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية.

ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات.

وفي السياق، نقلت وكالة "معا" عن ناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أن القرار سيمنع الكنيسة من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدا رفض الخطوة التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم لبحث سبل الرد.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار واعتبرته محاولة ممنهجة لتصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، مؤكدة أنه يندرج ضمن الحرب المفتوحة على المقدسات المسيحية والإسلامية.

كما وصفت محافظة القدس الخطوة بأنها "جريمة جديدة وعدوان خطير" يستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها وتغيير هوية المدينة المقدسة.

وطالبت الخارجية والمحافظة بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي لحماية الوجود المسيحي في فلسطين ووقف الاعتداءات، محملتين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها ضد الكنائس عبر فرض ضرائب باهظة بأثر رجعي، إذ سبق أن حجزت عام 2018 على أملاك وحسابات بنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شيكل (نحو 8.5 ملايين دولار).  (İLKHA)