اتهمت أكثر من 100 منظمة دولية، من بينها "أطباء من أجل الحرية"، و"المجلس النرويجي للاجئين"، ومنظمة "أوكسفام"، الكيان الصهيوني بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل ممنهج منذ آذار 2025.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن سلطات الاحتلال أعاقت بشكل كبير دخول المساعدات، حيث تم رفض أكثر من 60 قافلة إنسانية خلال شهر واحد فقط، في حين تُحتجز آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمياه ومستلزمات الإيواء في مستودعات داخل الأردن ومصر، دون السماح بإدخالها إلى القطاع.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال فرضت منذ مارس إجراءات جديدة تقضي بإلزام جميع المنظمات الإنسانية بالتسجيل لدى لجنة خاصة تابعة لـ"وزارة الشتات"، وتقديم معلومات شخصية مفصلة عن موظفيها وعائلاتهم، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا صارخًا لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ودفع العديد منها إلى الامتناع عن التسجيل.

وأكدت منظمات كبرى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مراقبة النشاط الإغاثي، وإسكات الأصوات، والتحكم في التقارير الحقوقية والإنسانية الصادرة عن الوضع في غزة، مشددة على أن هذا السلوك يُعد خرقًا للقانون الدولي ويُفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي والدول المانحة إلى الضغط الفوري على الكيان الصهيوني من أجل فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات دون شروط.

من جهته، نفى الكيان الصهيوني الاتهامات، زاعمًا أن القيود تهدف إلى منع وصول المساعدات إلى حركة حماس، إلا أن منظمات حقوقية ردّت بأن ما يسمى بـ"الاعتبارات الأمنية" تُستخدم ذريعة لتعميق معاناة المدنيين وتحويل المساعدات إلى أداة ضغط سياسي. (İLKHA)