أكد المحامي محمد سعيد غُنَيْش أن ما يجري في غزة من حصار خانق ومنع للمساعدات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والكهرباء، يمثل جريمة إبادة جماعية متعددة الأبعاد.

قال المحامي والحقوقي محمد سعيد غُنَيْش إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حصار وتجويع وتعطيش ومنع للمساعدات الإنسانية، يشكل جريمة إبادة جماعية واضحة المعالم وفق القانون الدولي.

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسات ممنهجة تشمل قصف المرافق الطبية، تدمير المنازل، استهداف نقاط توزيع المساعدات، وتهجير السكان قسراً من مناطقهم، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات تنطبق عليها أوصاف الجرائم الواردة في اتفاقيات جنيف، ولا سيما المواد 55 و56 من الاتفاقية الرابعة، التي تلزم القوة المحتلة بتأمين الغذاء والماء والرعاية الطبية للسكان.

وأوضح غُنَيْش أن الاحتلال لا يوفر سوى 10% من احتياجات غزة من المياه والكهرباء، مما يتسبب في انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام مياه ملوثة، إضافة إلى توقف المستشفيات عن العمل بسبب نقص الوقود والكهرباء.

كما أشار إلى أن هذه الممارسات تخالف "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والتي تؤكد جميعها على حق الإنسان في الغذاء والماء والسكن والعلاج.

وانتقد غُنَيْش صمت المجتمع الدولي، خاصة الدول الإسلامية، مذكراً بأن جنوب أفريقيا وحدها رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف أن الإبادة الجماعية لا تقتصر على القتل المباشر، بل تشمل أيضاً فرض ظروف معيشية تؤدي إلى الهلاك البطيء، وهو ما يتعرض له أهل غزة اليوم.

وفي ختام تصريحاته، شدد غُنَيْش على أن ما يجري في غزة جريمة ضد الإنسانية تستهدف البشرية كلها، محذراً من أن حركة حماس هي القوة الوحيدة القادرة حالياً على ردع الاحتلال، ومعارضاً دعوات بعض الدول، ومنها تركيا، التي وقعت على بيان يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها.

واعتبر أن هذا الموقف يخدم الاحتلال ويمنحه حرية أكبر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. (İLKHA)