دول الخليج تستعد لاعتماد تأشيرة موحدة على غرار "شنغن"

تستعد كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتطبيق نظام تأشيرة سياحية موحدة يعمل وفق نموذج "شنغن". ومن المتوقع أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2026.
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لاعتماد نظام تأشيرة سياحية موحدة يُعرف باسم "تأشيرة الجولات الكبرى لدول الخليج" أو "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة"، والذي يتيح حرية التنقل بين دول المجلس بطريقة مماثلة لنظام منطقة شنغن الأوروبية.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل السياحة في المنطقة، وتمكين السياح من استكشاف عدة دول في رحلة واحدة بسهولة أكبر. وقد تمت الموافقة على هذه التأشيرة في عام 2023، ما يعني أنه بمجرد دخولها حيز التنفيذ، سيكون بإمكان الزائرين دخول الدول الست الأعضاء في المجلس بموافقة واحدة فقط.
في الوقت الراهن، يتعين على الراغبين في زيارة هذه الدول تقديم طلبات تأشيرة منفصلة لكل دولة. لكن مع النظام الجديد، سيتمكن غير مواطني دول الخليج من التقديم لتأشيرة واحدة تغطي بلداً واحداً أو أكثر، عبر بوابة إلكترونية موحدة.
ويشترط للحصول على التأشيرة أن يكون الهدف من السفر هو السياحة أو الإقامة القصيرة أو زيارة الأهل والأصدقاء، فيما لن تشمل التأشيرة الجديدة أغراض العمل أو الإقامات طويلة الأمد.
ورغم عدم تحديد مدة صلاحية التأشيرة بشكل نهائي، إلا أنه من المتوقع أن تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة في نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ينطلق منتدى الاستثمار السوري السعودي في العاصمة دمشق بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ونحو 120 مستثمراً سعودياً من رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يتم خلاله توقيع اتفاقات استثمارية بنحو 15 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات دولار)، في مجالات تشمل الطاقة، الزراعة، النقل، الاتصالات، وتطوير البنية التحتية.
دعا الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي"، إلى إضراب عالمي عن الطعام، يوم غد الخميس، تضامناً مع غزة التي يجوعها الاحتلال الصهيوني.
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية".
أيد الكنيست الصهيوني مقترحاً يقضي بضم الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 نائباً من إجمالي 120.