أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة رفضت فيه المزاعم التي تحاول تشويه سياسات تركيا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن أنقرة لا تزال من أقوى المدافعين عن فلسطين على المستويين السياسي والقانوني.

وردت وزارة الخارجية على الادعاءات التي تهدف إلى تشويه سمعة سياسات تركيا تجاه القضية الفلسطينية، قائلةً: "على عكس هذه الادعاءات الباطلة، فإن بلادنا من أقوى المدافعين عن القضية الفلسطينية في الساحة القانونية".

وأضافت الخارجية: "تركيا تتبع سياسة مستقلة تقوم على العدل والقانون في ما يخص القضية الفلسطينية، وتُعد من بين أقوى الأصوات التي تدين جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. والاستهداف المستمر من قبل الساسة الإسرائيليين لتركيا إنما يعكس صواب موقفها".

"تركيا أوقفت تجارتها بالكامل مع إسرائيل"

وأكد البيان أن تركيا أوقفت بشكل كامل التبادل التجاري مع الاحتلال منذ مايو 2024، حيث لم يتم إجراء أي عمليات تصدير أو استيراد مع الاحتلال منذ ذلك التاريخ، مع مراعاة اتخاذ تدابير لضمان عدم تضرر الفلسطينيين من هذا القرار.

وفيما يخص المجال العسكري، أوضحت الوزارة أن تركيا اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع بيع أي مواد لأغراض عسكرية إلى الاحتلال، وأنها تلعب دورًا رياديًا في المحافل الدولية، بما في ذلك قيادتها لمبادرة داخل الأمم المتحدة – بدعم من 52 دولة – لوقف نقل الأسلحة إلى الاحتلال.

دعم قانوني ودبلوماسي مستمر

أشارت الخارجية أيضًا إلى أن تركيا تُعد من بين 13 دولة أعلنت رسميًا الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، كما شاركت بفعالية في مسارين استشاريين منفصلين أمام المحكمة ذاتها.

وشدد البيان على أن تركيا تتابع عن كثب قضية السفينة "مادلين"، التي تعرضت لتدخل غير قانوني من قبل الاحتلال في المياه الدولية، وقد تم اتخاذ جميع الخطوات لضمان إطلاق سراح المواطنين الأتراك على متنها.

كما أكدت أنقرة رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وأعلنت دعمها لخطط إعادة إعمار غزة ضمن إطار مبادرة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب دعم جميع الجهود الدولية لمنع التهجير القسري.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تركيا، انسجامًا مع إرادة شعبها، لن تسمح لأي حملة تشويه أو ضغط خارجي بالتأثير على موقفها الثابت تجاه العدالة والحقوق الفلسطينية، وستواصل دعمها للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. (İLKHA)