أعلنت الحكومة السلوفينية عن إدراج وزيريْن من حكومة الاحتلال، المعروفين بتوجهاتهما اليمينية المتطرفة، على قائمة "الأشخاص غير المرغوب فيهم"، بسبب تصريحاتهم الداعية للإبادة الجماعية.

أوردت وسائل إعلام عبرية أن العقوبات شملت وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، حيث حُظر دخولهما إلى الأراضي السلوفينية، وتُعد هذه الخطوة أول إجراء من نوعه بهذا المستوى تتخذه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ضد وزراء صهاينة.

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية "تانجا فايون" إن الوزيريْن "تورطا في تصريحات تدعو إلى الإبادة الجماعية وتحريض على العنف"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسلوكهم المتطرف".

ويُعرف "بن غفير" بسجله القضائي المرتبط بالتحريض العنصري، بينما أنكر سموتريتش في عدة مناسبات وجود الشعب الفلسطيني. ويلعب الوزيران دورًا محوريًا في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي تُتهم باتباع سياسات عدوانية ومتطرفة ضد الفلسطينيين.

وكانت بريطانيا قد فرضت الشهر الماضي عقوبات مشابهة عليهما، تضمنت حظر الدخول وتجميد الأصول، وتبعتها كل من كندا والنرويج وأستراليا، بينما لم يصدر حتى الآن قرار موحد من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

ويأتي قرار سلوفينيا بعد أيام قليلة من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي لم يسفر عن موقف جماعي بشأن فرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني، رغم تحذيرات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية "كايا كالاس" من تصاعد الانتهاكات الصهيونية. (İLKHA)