اتهم المرصد الأورومتوسطي الأربعاء الاتحاد الأوروبي بالتقاعس الفادح عن الوفاء بالتزاماته القانونية في وقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، محذرًا أن هذا الموقف يسهم فعليًا في استمرار ما وصفها بـ"جريمة الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.

وأكد المرصد في بيان صحفي أن امتناع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات عملية، واقتصاره على مراقبة تنفيذ التفاهمات الإنسانية، يمنح الاحتلال الصهيوني حصانة فعلية من المساءلة ويقوض شرعية الخطاب الأوروبي حول حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن الموقف الذي تبناه وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير، يعكس "غياب الإرادة السياسية"، ويمثل تواطؤًا فعليًا عبر منح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية للقطاع.

وحذر المرصد من أن التركيز الأوروبي المتكرر على تسهيل دخول المساعدات، دون خطوات حقيقية لفتح المعابر أو ضمان تدفق آمن للإغاثة، لا يعدو كونه محاولة لتبييض صورة الاحتلال أمام الرأي العام.

وأضاف أن هذا النهج لا يُعبّر فقط عن تقاعس، بل يرتقي إلى شراكة فعلية في سياسة التجويع، مشيرًا إلى تحول نقاط توزيع المساعدات إلى ساحات قتل جماعي، في ظل غياب الحماية.

من جانبها، قالت "ليما بسطامي" مديرة الدائرة القانونية في المرصد إن الاكتفاء بإرسال الغذاء في وقت تُباد فيه عائلات كاملة وتُرتكب فيه جريمة إبادة، يمثل خيانة صريحة للإنسانية، ويكشف زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم والكرامة.

وأضافت أن غزة لا تواجه أزمة إنسانية تقليدية، بل "مواجهة مفتوحة مع مشروع اقتلاع واستئصال، مشددة على أن ما تحتاجه هو موقف سياسي واضح يقدّم حياة الإنسان على اعتبارات التحالفات والمصالح.

وانتقد المرصد الأوروبي استمرار العمل باتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتقديم تسهيلات تجارية وأكاديمية رغم ارتكاب الأخيرة لانتهاكات جسيمة. وأوضح أن ثلاث مراجعات أوروبية رسمية خلال العام الماضي أظهرت مؤشرات قوية على خرق الاحتلال لبنود حقوق الإنسان في الاتفاقية، دون أن تُفعّل أي من الآليات التصحيحية المنصوص عليها.

وأضاف أن استمرار الاتحاد في تقديم معاملة تفضيلية للاحتلال يمثل خرقًا للقانون الأوروبي والدولي، ويعزز من قدرتها على مواصلة الانتهاكات دون مساءلة.

ولفت المرصد إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها بعض الدول الأوروبية كانت رمزية وانتقائية، إذ تجاهلت ما يجري في غزة، وركزت فقط على تصريحات تتعلق بالضفة الغربية.

وأكد أن الصمت الأوروبي لا يعكس جهلًا أو تقصيرًا، بل قرارًا سياسيًا مدروسًا، يعكس تواطؤًا مباشرًا، مطالبًا باستخدام أدوات الضغط المتاحة، ومنها حظر تصدير الأسلحة، وتعليق الاتفاقيات، وفرض عقوبات على المسؤولين الصهاينة.

كما دعا المرصد إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفتح تحقيقات وطنية لمحاسبة المواطنين الأوروبيين المتورطين في جرائم الحرب، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم المرصد بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفها بـالإبادة الجماعية الجارية، عبر فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، وإنهاء الحصار والاحتلال، وضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار دون شروط.  (İLKHA)