جنبلاط: السويداء ستبقى بحماية الدولة السورية كحمص وحماة

قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط: "إن السويداء جنوبي سوريا، ستبقى بحماية الدولة مثل حمص وحماة وسائر المحافظات".
دعا السياسي اللبناني والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط"، إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء، مشدداً على ضرورة أن يجري ذلك برعاية الحكومة السورية.
كلام جنبلاط جاء في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وقال جنبلاط: "كنت أول شخص عربي ودولي ذهب إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، لأقول بأن سوريا كانت وستبقى موحدة".
ووجه "رسالة للبعض في السويداء، وخاصة الذين ينادون بالحماية الدولية والإسرائيلية، فالسويداء مثل (محافظتي) حمص وحماة (وسط)، ومثل كل مكان في سوريا، ستبقى بحماية الدولة السورية".
تصريحات جنبلاط تأتي على خلفية اشتباكات اندلعت الأحد في السويداء بين مسلحين دروز وبدو، خلفت أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق الأنباء السورية الرسمية (سانا).
لكن حكمت الهجري، أحد زعماء الدروز في سوريا قال في بيان، الاثنين: "إنهم لن يسمحوا بدخول قوات الجيش والأمن السوريين إلى السويداء"، مطالباً بحماية دولية
ولدروز سوريا ثلاثة مشايخ عقل (زعماء دينيين)، هم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف الجربوع.
وكثيراً ما تستخدم سلطات الاحتلال "حماية الدروز" ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة للسيادة السورية.
لكن غالبية زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية في سوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، تمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أفادت وسائل إعلام عبرية، بانتحار جندي آخر شارك في الحرب على غزة، وهو الثالث الذي يضع حداً لحياته خلال 10 أيام.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة في الضفة الغربية حاضرة ومتصاعدة، رغم تعقيد الظروف الأمنية، والملاحقات المزدوجة التي يتعرض لها المقاومون.
قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية: "إن هناك حاجة لإجلاء 12 ألف شخص خارج قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية الضرورية".
ندد وزير الخارجية الدنماركي "لارس لوكه راسموسن" بتهديد إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".