المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق قادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (UCM)يوم الثلاثاء أوامر توقيف بحق زعيمي الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وهما الشيخ هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان، وعبد الحكيم حقاني، كبير قضاة الإمارة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في بيان أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد" بأن القائدين أصدروا أو شجعوا على ارتكاب جريمة الاضطهاد، المدرجة ضمن المادة 7(1)(ح) من نظام روما الأساسي، منذ تولي طالبان السلطة في 15 أغسطس/آب 2021.
وبحسب ما جاء في نص البيان، وأشار البيان إلى أن القرار صدر في البداية بسرية لحماية الضحايا والشهود وضمان سلامة الإجراءات القضائية، إلا أنه تم الإعلان عنه لاحقًا "للمساهمة في منع تكرار هذه الانتهاكات".
التهم: "قمع ممنهج ضد النساء"
وكان مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد قدم طلبًا في 23 يناير 2025 لإصدار أوامر توقيف بحق هبة الله أخوند زاده وعبد الحكيم حقاني، متهمًا إياهما بممارسة قمع منهجي ضد النساء والفتيات في أفغانستان، بما يشكل – حسب زعمه – جريمة ضد الإنسانية.
ويُعد هذا أول تحرك من نوعه تتخذه المحكمة بحق قادة "الإمارة الإسلامية"، في ظل انتقادات من جهات دولية تعتبر أن استهداف طالبان في هذا التوقيت يحمل طابعًا سياسيًا، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المطالب بإجراء مراجعة لآلية عمل المحكمة وعدالتها تجاه قضايا العالم الإسلامي. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
كتب الأستاذ "إسلام الغمري" نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والإستراتيجية ضمن (5 - 7) من سلسلة: الجماعة الإسلامية المصرية… من المواجهة إلى الرؤية، ما يلي:
حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن الوضع في قطاع غزة بلغ مرحلة الكارثة الإنسانية الكاملة، وسط استمرار القصف الصهيوني ومنع دخول الوقود والإمدادات الأساسية.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن قطاع غزة لن يستسلم، وأن المقاومة الفلسطينية هي من ستحدد المعادلات وتفرض الشروط، وليس الاحتلال.