أسفرت العملية الثانية التي نُفذت في إطار التحقيق الجاري بشأن بلدية مندرس في ولاية إزمير التركية عن توقيف 7 من أصل 9 مشتبه بهم أُلقي القبض عليهم، فيما أُفرج عن اثنين منهم بشرط الرقابة القضائية.

نفذت النيابة العامة في إزمير عملية أمنية ثانية في إطار التحقيق الجاري بشأن بلدية مندرس.

وصدر قرار بتوقيف 9 أشخاص بعد فحص بيانات مجلس التحقيق في الجرائم المالية "ماسَك" وإفادات المشتبه بهم، وذلك ضمن التحقيق الذي يجري على خلفية اتهامات بـ"تشكيل منظمة بهدف ارتكاب الجرائم ومساعدة المنظمة"، و"الرشوة"، و"الابتزاز"، و"تزوير وثائق رسمية"، و"إساءة استغلال الوظيفة"، و"التسبب في التلوث العمراني".

وأوقفت فرق قيادة الدرك في الولاية المشتبه بهم خلال العملية، ثم أحالتهم إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقررت المحكمة توقيف 7 من المشتبه بهم، فيما أفرجت عن اثنين آخرين بشروط الرقابة القضائية.

وأُفيد بأن الموقوفين في الموجة الثانية من التحقيق شملوا نائب رئيس بلدية مندرس السابق أركان أوزكان، إلى جانب عدد من الموظفين الفنيين والمديرين العاملين في وحدات التخطيط والتنظيم العمراني في البلدية.

توقيف 10 أشخاص في العملية الأولى

وفي المرحلة الأولى من التحقيق بشأن بلدية مندرس، صدر قرار بتوقيف 16 شخصاً، بينهم رئيس البلدية إلكاي تشيشك، فيما أُلقي القبض على 15 منهم.

وقررت المحكمة توقيف 10 من المشتبه بهم الذين أُحيلوا إليها، بينهم رئيس البلدية تشيشك.

وأعلن تشيشك لاحقاً استقالته من حزب الشعب الجمهوري، كما أوقفته وزارة الداخلية عن مهامه كإجراء مؤقت.

وفي انتخابات اختيار نائب رئيس بلدية مندرس، تم تعيين مرشحة حزب العدالة والتنمية، أسومان شن، في المنصب. (İLKHA)