أعدّت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام إضافية من 195 صفحة بحق 29 مشتبهاً بهم، بينهم أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيق المتعلق بمناقصات شركة "أغاج وبيياز" التابعة لبلدية إسطنبول.

شهدت القضية المستمرة المتعلقة ببلدية إسطنبول تطوراً جديداً، بعدما أعدّت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام إضافية من 195 صفحة بشأن التحقيق في المخالفات المزعومة في المناقصات التي جرت عبر شركة "أغاج وبيياز" التابعة لبلدية إسطنبول.

وتضمنت اللائحة 29 مشتبهاً بهم، بينهم أكرم إمام أوغلو وفاتح كليش، مع طلب معاقبتهم على خلفية 12 واقعة جديدة.

وأُرسلت اللائحة إلى محكمة الجنايات العليا الـ33 في إسطنبول مع طلب ضمها إلى القضية الرئيسية، قبل أن تقبلها المحكمة وتقرر دمج الملفين.

وبذلك ارتفع عدد المتهمين في القضية الرئيسية إلى 435 متهماً، فيما ارتفع عدد الوقائع التي يتناولها الملف إلى 155 واقعة.

12 واقعة جديدة في الملف

تتضمن لائحة الاتهام الإضافية 12 واقعة جديدة، جرى ترقيمها من 144 إلى 155، بعدما كانت لائحة الاتهام الرئيسية تتضمن 143 واقعة.

وتتناول اللائحة بصورة أساسية اتهامات بـ"التلاعب بالمناقصات" و"الرشوة".

وبحسب ادعاءات النيابة العامة الواردة في اللائحة، فُرضت خلال الفترة بين عامي 2020 و2024 شروط حدّت من المنافسة في بعض المناقصات التي طرحتها بلدية إسطنبول لشراء المواد النباتية.

كما ادعت النيابة أن بعض المناقصات الكبيرة جرى تقسيمها لاحقاً إلى أعمال أصغر وإسنادها إلى شركات محددة عبر أسلوب الدعوة، فيما بدأت بعض الأعمال من دون إجراء مناقصات، وجُمعت بعض العروض بصورة شكلية.

وذكرت اللائحة أيضاً أن بعض الشركات قدمت "عروضاً جانبية" نيابة عن شركات أخرى، وأن هذه الأساليب أدت، بحسب ادعاء النيابة، إلى تجاوز إجراءات المناقصات المفتوحة.

مزاعم بطلب رشى بنسبة 7 إلى 10 بالمئة

تضمنت لائحة الاتهام ادعاءً بأن مبالغ تتراوح بين 7 و10 بالمئة من قيمة الأعمال طُلبت من بعض الشركات التي حصلت على أعمال من شركة "أغاج وبيياز".

وبحسب تقييمات النيابة الواردة في اللائحة، نُقلت هذه الأموال إلى هيكل أُطلق عليه اسم "النظام"، واستُخدمت في تمويل الانتخابات.

وأشارت اللائحة إلى أن بعض أصحاب الشركات أدلوا بإفادات مفصلة في إطار التحقيق، وأن النيابة طلبت تطبيق أحكام الندم الفعّال على بعض هؤلاء الأشخاص.

وتؤكد هذه النقاط أنها ادعاءات وتقييمات واردة في لائحة الاتهام، وليست أحكاماً قضائية نهائية.

ادعاء إعداد عروض المناقصات من قبل الأشخاص أنفسهم

ذكرت لائحة الاتهام أن عروض الأسعار في بعض المناقصات أُعدت من قبل الأشخاص أنفسهم، وأن الشركات التي حددتها شركة "أغاج وبيياز" هي التي دُعيت للمشاركة في المناقصات.

ورأت النيابة أن هذه الأساليب أدت إلى تفادي إجراءات المناقصات المفتوحة، ومنعت الشركات من التنافس في ظروف متساوية، كما حالت دون إجراء عملية شفافة تتيح تحديد العرض الأكثر ملاءمة للمصلحة العامة.

طلب معاقبة إمام أوغلو وكليش عن 12 واقعة

أوضحت لائحة الاتهام أن أكرم إمام أوغلو وفاتح كليش لا يُتهمان، في هذا الملف الإضافي بشكل منفصل، بجريمة "تأسيس وإدارة منظمة"، باعتبار أن هذه التهمة واردة في لائحة الاتهام الرئيسية.

ومع ذلك، اعتبرت النيابة أن الوقائع الـ12 موضوع اللائحة الإضافية نُفذت في إطار نشاط المنظمة، وطالبت بتحمّل إمام أوغلو وكليش المسؤولية عن جميع هذه الوقائع ومعاقبتهما عنها.

وتضم اللائحة الإضافية، إلى جانب إمام أوغلو وكليش، مديرين سابقين في شركة "أغاج وبيياز" ومسؤولين في شركات مختلفة، ليصل إجمالي عدد المشبوه بهم إلى 29 شخصاً.

المحكمة تدمج الملفين

قبلت محكمة الجنايات العليا الـ33 في إسطنبول لائحة الاتهام الإضافية، وقررت دمج الملف الجديد مع القضية الرئيسية المتعلقة ببلدية إسطنبول، بعدما خلصت إلى وجود ارتباط فعلي وقانوني بين الملفين.

كما قررت المحكمة استمرار توقيف عدد من المتهمين الموقوفين في الملف الإضافي، وكانت القضية الرئيسية تضم في السابق 414 متهماً، بينهم 51 موقوفاً، قبل أن يؤدي ضم لائحة الاتهام الإضافية إلى رفع عدد المتهمين إلى 435 متهماً. (İLKHA)