أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد إجراءات حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، بينهم الرئيس محمود عباس، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن تمديد القيود يأتي على خلفية ما وصفته بعدم التزام أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بالإصلاحات التي تعهدوا بها للولايات المتحدة، إلى جانب استمرار أنشطة ترى واشنطن أنها تقوض فرص تحقيق السلام.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سلسلة من الإجراءات بحق المسؤولين الفلسطينيين، شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 2018 ووقف المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية.

وطالت القيود الرئيس محمود عباس، الذي اضطر في وقت سابق إلى إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي، بعد رفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن واشنطن رفضت طلب عباس الحصول على تأشيرة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، فيما أُبلغ الجانب الفلسطيني بأن القرار استند إلى مزاعم بشأن صلات بجماعة تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.