أكد قسم حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى ضرورة إجراء العمليات والتحقيقات القضائية المتداولة في الرأي العام وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون، من دون إعلان إدانة أي شخص أو جهة مسبقًا، مشددًا على عدم تعميم الادعاءات الفردية على المنظمات المدنية الإسلامية ووضعها تحت الشبهة.

أصدر قسم حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى بيانًا خطيًا بشأن التحقيقات والعمليات القضائية التي بدأت بحق بعض الأشخاص والجهات، والتي تحظى باهتمام واسع في الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.

"المسؤولية الجنائية تقع فقط على عاتق من ارتكب الجريمة"

شدد البيان، من دون إصدار حكم مسبق بشأن جوهر التحقيقات الجارية، على ضرورة التحقيق في كل فعل تحوم حوله شبهة جنائية ضمن إطار القانون، مع الحرص الشديد طوال هذه الإجراءات على صون المبادئ الأساسية للقانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وشخصية المسؤولية الجنائية، والحق في محاكمة عادلة.

"لا ينبغي وضع الجماعات والوقف والمنظمات المدنية الإسلامية تحت الشبهة"

أشار البيان إلى وجود مسألة أخرى مهمة ينبغي مراعاتها أثناء إجراء هذه التحقيقات، قائلًا: "ينبغي ألا تقوم وسائل الإعلام وبعض الأوساط، قبل اكتمال المسار القضائي، بتعميم الادعاءات الفردية على الجماعات والوقف والمنظمات المدنية الإسلامية، بما يؤدي إلى وضع هذه الجهات تحت الشبهة".

وأوضح أن الجماعات والوقف والمنظمات المدنية تؤدي خدمات مهمة في مجالات التعليم، والعمل الخيري، والتضامن المجتمعي، والحفاظ على القيم الروحية.

وأضاف البيان: "مثلما أن التزام هذه الجهات بالقانون وشفافيتها وخضوعها للمساءلة أمر بالغ الأهمية، فإن التصدي لتجريمها بشكل جماعي استنادًا إلى أفعال فردية لا يقل أهمية عن ذلك".

"لا ينبغي إعلان إدانة أي شخص أو جهة مسبقًا"

أكد البيان في ختامه ضرورة إجراء التحقيقات مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون، وجاء فيه:

"إن عدم إفلات الجريمة من العقاب، بغض النظر عمن ارتكبها، والوقوف في وجه الظلم بغض النظر عمن وقع عليه، هما من مبادئنا الأساسية. ولذلك، ندعو السلطات المختصة إلى إجراء التحقيقات من دون إعلان إدانة أي شخص أو جهة مسبقًا، مع الالتزام بدقة بالضمانات الأساسية التي يكفلها القانون، وإلى إبداء الحساسية اللازمة لمنع تحول هذه الإجراءات، في الوقت نفسه، إلى حملات تستهدف الجهات الدينية وأفرادها، أو تضعهم تحت الشبهة، أو تسيء إلى سمعتهم". (İLKHA)