أكد نائب رئيس حزب الهدى للشؤون الاقتصادية، محمد شاه غولتكين، أن ارتفاع التضخم يضغط بشدة على ذوي الدخل المحدود، محذّراً من تفاقم الأوضاع المعيشية، وداعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل رفع الأجور وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.

أكد نائب رئيس حزب الهدى للشؤون الاقتصادية، محمد شاه غولتكين، أن غلاء المعيشة في تركيا وصل إلى مستويات لا يمكن تحملها، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الفئات ذات الدخل المحدود.

وجاءت تصريحات غولتكين في سياق تقييمه لبيانات التضخم الخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث أوضح أن معدل التضخم الشهري بلغ 4.18%، بينما وصل معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 14.64%، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.37%.

وقال غولتكين: "تم اليوم الإعلان عن بيانات التضخم لشهر نيسان/أبريل، وبحسب هذه البيانات، بلغ التضخم الشهري 4.18%، فيما وصل التضخم التراكمي للأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 14.64%، وارتفع التضخم السنوي إلى 32.37%. وتُظهر هذه الأرقام بوضوح التأثير المدمر للتضخم، خاصة على المتقاعدين وذوي الحد الأدنى للأجور والفئات ذات الدخل المحدود".

وأشار إلى أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع تواجه صعوبات متزايدة في ظل ارتفاع الأسعار، قائلاً: "إن هؤلاء المواطنين، الذين يشكلون الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع، يجدون صعوبة متزايدة يوماً بعد يوم حتى في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار".

وأضاف أن الزيادات التي أُقرت على الأجور في بداية العام فقدت تأثيرها سريعاً، موضحاً: "إن الزيادات في الأجور التي أُقرت مع بداية العام قد تآكلت إلى حد كبير أمام التضخم الذي بلغ 14.64% خلال الأشهر الأربعة الأولى. وهذا الوضع يشعر به بشكل أكبر المتقاعدون وذوو الحد الأدنى للأجور والأسر محدودة الدخل. وبالنسبة لملايين المواطنين الذين يعيشون على دخل ثابت، فقد بلغ غلاء المعيشة الآن مستوى لا يمكن تحمله".

كما لفت إلى أن الارتفاعات في بنود الإنفاق الأساسية تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، قائلاً: "إن الزيادات في بنود الإنفاق الإلزامية مثل الغذاء والإيجارات والكهرباء والنقل، تهز بشكل مباشر ميزانيات الفئات ذات الدخل المحدود. ففي شهر نيسان/أبريل، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 3.70% على أساس شهري، وبنسبة 34.55% على أساس سنوي. وهذا يعكس بوضوح تقلص موائد المواطنين وصعوبة الوصول إلى الغذاء الأساسي".

وأشار غولتكين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة على الاقتصاد، موضحاً: "إن الارتفاع في أسعار الطاقة والمحروقات يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل، ما ينعكس بشكل متسلسل على جميع السلع والخدمات في صورة زيادات في الأسعار. وعلى الرغم من تطبيق سياسة نقدية مشددة منذ ثلاث سنوات، فقد تم دفع 867 مليار ليرة تركية كفوائد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتبقى الفئات الأكثر تضرراً من حلقة الفائدة والتضخم هي المتقاعدون وذوو الحد الأدنى للأجور وذوو الدخل المحدود".

وانتقد تحميل عبء السياسات الاقتصادية للفئات الضعيفة، قائلاً: "إن تحميل أعباء السياسة النقدية المشددة المطبقة تحت عنوان مكافحة التضخم على كاهل الفئات التي تكافح من أجل تأمين معيشتها، وعلى رأسها ذوو الحد الأدنى للأجور وذوو الدخل المحدود والموظفون والمتقاعدون، هو أمر غير مستدام. كما أن ذلك يؤدي إلى تعميق اختلال توزيع الدخل، ويزيد من تدهور التوازن الاجتماعي يوماً بعد يوم".

وطرح غولتكين جملة من المقترحات لمعالجة الوضع، مشدداً على ضرورة: "عدم انتظار شهر تموز/يوليو لرفع الأجور، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، بل يجب إجراء زيادة فورية وشاملة لجميع ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على جعل نظام الأجور أكثر عدالة وتوازناً واستدامة".

واختتم تصريحه بالقول: "إن خفض التضخم يجب ألا يقتصر على البيانات الرسمية، بل ينبغي أن ينعكس بشكل ملموس في حياة المواطنين اليومية، في الأسواق والمتاجر وفواتير الخدمات. لأن القضية ليست مجرد أرقام، بل هي مسألة معيشة مباشرة". (İLKHA)