استنكرت رئاسة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في حزب الهُدى مقتل الشاب السوري أنس خلال مداهمة أمنية قالت إنها جرت بالخطأ في دورتيول بولاية هاتاي، مطالبةً بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المسؤولين.

أعربت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهُدى عن قلقها البالغ تجاه المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن المداهمة الشرطية التي شهدها قضاء دورتيول في ولاية هاتاي، وأسفرت عن مقتل الشاب السوري أنس غياث ليلى.

وقالت المديرية إن الادعاءات المتداولة "بالغة الخطورة"، مشيرةً إلى أن أنس طلب من عناصر القوة ثوانٍ قليلة كي تتمكن زوجته من ارتداء الحجاب أثناء دخولهم المنزل، إلا أنه تم إطلاق النار عليه داخل منزله في تلك اللحظات.

وأضاف البيان: "إن الادعاءات تشير أيضاً إلى أن القوة المشاركة في المداهمة اكتشفت بعد إطلاق النار أنها دخلت العنوان الخطأ، ثم غادرت المكان تاركةً الشاب أنس ينزف على الأرض. ووصف ما جرى بأنه "ليس مجرد خطأ في عملية أمنية، بل انتهاك لحرمة المسكن وخصوصية العائلة".

وأكد البيان أن حق الحياة يجب أن يُصان بغضّ النظر عن الهوية أو الأصل أو الوضع القانوني، مشيرةً إلى أن ما حدث في منزل عائلة سورية يثير مخاوف جدية حول حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وطالب البيان بفتح تحقيق عاجل وفعّال في الحادثة، وإبعاد جميع الأشخاص المحتمل تورطهم عن مناصبهم، وإطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق بكل شفافية. كما شدد حزب الهدى في بيانه على أنه سيتابع القضية لضمان سير الإجراءات بشكل عادل.

وكان الشاب السوري أنس غياث ليلى، المنحدر من قرية حزانو بريف إدلب، قُتل خلال مداهمة نفّذتها قوات الأمن التركية فجر يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر على منزل في قضاء دورتيول بولاية هاتاي. (İLKHA)